توسيع صلاحيات الضبطية القضائية في مكافحة الفساد والإجرام

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
وقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام بقاسم زغماتي مشروع القانون، الذي قال إنه يهدف إلى “تعزيز” الإطار القانوني لمحاربة الفساد والإجرام.
ويلغي مشروع القانون كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية.
وكان القانون القديم يتضمن قيودا على عمل الشرطة القضائية لاسيما في قضايا الفساد وتبديد المال العام.
وقد ألغى مشروع القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط.
ويهدف ذلك التعديل لتعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
كما سيمكن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم “دون شرط التأهيل المسبق” من طرف النائب العام.