أمن‮ سطيف‮ يحقق في‮ التلاعب بالعقار ‮ في‮ المنطقة الصناعية

فيما راح ضحيتها أشخاص استغلوها منذ أكثر من ثلاثين سنة بحق الإنتفاع

حوّلت بعقود ملكية من البلدية إلى أشخاص آخرين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في عمليات تلاعب بالعقار على مستوى منطقة النشاطات الصناعية بولاية سطيف، التي راح ضحيتها أشخاص يحوزون على قرار استغلالها والإنتفاع بها من طرف البلدية منذ سنة 1973، في حين تم تحويلها إلى أشخاص بعقود ملكية صادرة عن البلدية مؤخرا.
وحسب الملف الذي تحوز عليه ''النهار''، للضحية المدعو ''ب. ح''، وتحقيقه عند ذات المصالح، تفيد بوجود تلاعب بالعقار الصناعي على مستوى منطقة النشاطات الصناعية والحرفية بسطيف، التي تضم الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة، واستدعت مصالح الأمن مؤخرا، الكثير من الأطراف، وتم التحقيق معهم. وحسب المعلومات المتداولة في نهب الكثير من الأراضي، وحرمان أصحابها من الإنتفاع بها رغم أنهم يحوزون على قرارات استغلالها من طرف البلدية منذ سنة 1973، زيادة على تشييد الكثير من المنشآت عليها بالملايير، لكن في المقابل تم طرد أصحابها إلى الشارع بالقوة، ورمي أثاثهم في الطريق. ويفيد ملف أحد الضحايا ''ب. ح''، المحكوم عليه غيابيا بإخلاء الأرض التي ورثها عن أبيه، والغريب في الأمر أن القطعة كانت مغروسة ب350 شجرة مثمرة ، إضافة إلى حيازته لرخصة البناء في المكان وتشييد عدة منشآت عليها صادرة عن البلدية، أن المنتفع انتزعت منه وتم تحويلها إلى شخصين بشهادة ملكية، صدرت عن بلدية سطيف، حيث تم تنفيذ الحكم بالقوة العمومية. وكشفت الوثائق التي بحوزة الضحية، موقعة من قبل عدة مديريات، توصيل الكهرباء والماء باسمه فوق القطعة الأرضية التي تفوق مساحتها 2500 متر مربع، وكذلك استغلالها منذ طيلة أكثر من 30 سنة، برفقة ورثة أب الضحية، حيث إنه بعد صدور القرار الرئاسي بتسوية وضعية الأراضي المنتفع بها، تفاجأ المعني بعد أخذ ورد من طرف مصالح البلدية، بأن الأرض يمتلكها شخصين آخرين بعقود ملكية صادرة عن البلدية. وبعد عرض القضية على العدالة، تم الحكم الغيابي بطرد أصحابها باستعمال القوة العمومية، ورمي أثاثهم في الطريق العام، فيما تم منحها لأشخاص من الخواص. وبهذا الخصوص، أكد المعني أنه طالب بفتح تحقيق في القضية، بعد صدور قرار إخلاء قطعة الأرض التي كانت بحوزة والده، حيث أفاد أنه بعد طرده من تلك القطعة، قام المالك الجديد بقطع الأشجار بدون مبرر وبدون رخصة من مديرية البيئة ولا رخصة من مديرية الفلاحة ومديرية الغابات، وتمت الجريمة أمام مرأى جميع المسؤولين، حيث جميع الأشجار تم إحصائها وعدّها من طرف الخبير الذي عيّنته المحكمة ومسجلة على تقرير الخبرة، ومسجلة على محضر المعاينة الذي حرره المحضر القضائي، إضافة إلى أن الشخص شرع في البناء فوق القناة الرئيسية للصرف الصحي لمدينة سطيف، التي تعبر وسط القطعة الأرضية. ومن جهة أخرى، طالب السيد ''بوخاري الحاج''، بإيفاد لجنة تحقيق جديدة، لفتح تحقيق موسع حول التجاوزات ومتابعة كل الممهدين لها، مضيفا أنه مستعد للخضوع هو الآخر، للتحقيق عند الإستدعاء.