نشبّ خلاف حاد بين علاء مبارك وأخيه الأصغر جمال، حيث اتهم علاء أخيه الأصغر بأنه السبب الرئيسي لما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على الظهور بتلك الصورة والنهاية التي لا تليق به. وذكرت جريدة ''الأخبار القومية''، في عددها الصادر أمس، أن الخلاف اشتد بين الأخوين داخل القصر الجمهوري، واتهم علاء أخيه بأنه أفسد البلاد عندما فتح الطريق أمام أصحابه من رجال الأعمال. الملاسنات الكلامية بين الأخوين كادت أن تصل إلى اشتباك بالأيادي.. وكشف الصحيفة عن أن انفعال علاء زاد بعد أن استمع لكلمة والده إلى الشعب أثناء تسجيلها، خاصة أن الرئيس مبارك كان قد أشار في تسجيله الأول الذي لم يبث إلى أنه سوف ينقل سلطاته المدنية إلى نائبه اللواء عمر سليمان وسلطاته العسكرية إلى القوات المسلحة، وهذا ما كانت تعلمه الإدارة الأمريكية لكن جرى إعادة تسجيل كلمة الرئيس ثانية. وأضافت الصحيفة أن الدليل على أن الخطاب مسجل هو عمليات المونتاج التي ظهرت بشكل واضح خلال الخطاب، وأشارت إلى أن الرئيس ومنذ بداية الأزمة كان يجري بعض الاتصالات ببعض الشخصيات في مصر التي عملت معه في السابق، ومن بينها شخصية مصرية تتولى منصبا عربيا رفيعا وتلك الشخصية رفضت تولي وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد رئاسة الوزراء بعد أن عرفت نية الرئيس في مساء ''جمعة الغضب'' إقالة الحكومة وتعيين رشيد رئيسا للوزراء، وقد نقلت تلك الشخصية لمبارك عن ثورة الرأي العام على حكومة نظيفة وتحديدا وزراء رجال الأعمال. طالبوا بإلغاء المحاكمات العسكرية التعسفية التي يحالون عليها رجال الشرطة يتظاهرون في مصر احتشد أمس، بمصر، المئات من أمناء الشرطة وأفراد الأمن أمام وزارة الداخلية المصرية للمطالبة بمحاكمة قيادات الوزارة التي أعطت أوامر لإطلاق النار على متظاهري 52 جانفي وكذا المطالبة بزيادة رواتبهم، وإلغاء المحاكمات العسكرية التعسفية التي يحال عليها من يرفضون تعذيب المواطنين بأقسام الشرطة، وإبقاء المحاكمات العسكرية فقط على من يرتكبون جرائم مخلة بالشرف من أفراد الأمن.وجابت مسيرات أخرى لرجال الشرطة وصغار الضباط، شوارع وسط القاهرة وشارع كورنيش النيل أمام مبنى التلفزيون، مرددين هتاف ''الشرطة والشعب يد واحدة''، داعين المواطنين إلى الانضمام إليهم لإسقاط كل رموز العهد الديكتاتوري. وفي شارع الجلاء، تجمع العشرات من أفراد المباحث والشرطة السرية، رافعين لافتات ''معا ضد الفساد'' و''الشرطة جزء من الشعب'' و''لسنا خونة''، وانضم ما يقارب 002 رجل شرطة يمثلون إدارات الحرس الجامعى وحرس المنشآت المدنية إلى المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، الأمر الذي أثار انقساما حادا بين المتظاهرين، ما بين مرحب برجال الشرطة ومندد بأفعالهم في قمع التظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتغيير النظام. وفي محافظة أكتوبر، تجمع المئات من أفراد الشرطة في ميادين المحافظة الرئيسية لمحاولة لإعادة الجسور مع المواطنين، بينما تحرك قرابة 0051 أمين شرطة وفرد أمن من محافظة السادس من أكتوبر في اتجاه وزارة الداخلية، للانضمام إلى باقي المتظاهرين أمام الوزارة، مطالبين بزيادة الرواتب والحوافز وإلغاء المحاكمات العسكرية بطريقة عشوائية والعلاج في مستشفيات الشرطة بدلا من التأمين الصحي، مؤكدين على أنهم ليسوا ''خونة'' كما وصفهم البعض عقب انسحابهم في ''جمعة الغضب''.ومن جهة أخرى، تجمع أمناء شرطة أكتوبر وأفراد الأمن منذ الصباح الباكر، في الميادين العامة مثل ليلة القدر وجهينة وأمام مبنى أمن الدولة، تمهيدا لتحركهم ناحية وزارة الداخلية بالقاهرة. في رسالة طمأنة لأمريكا وإسرائيل الجيش يؤكد التزامه بمعاهدات مصر الدولية أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس، التزام مصر ''بكافة المعاهدات الإقليمية والدولية''، وهو ما يعني بقاء اتفاقية كامب ديفد مع إسرائيل على حالها، متعهدا بتسليم السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية، مما يطمئن الولاياتالمتحدة وحليفتها إسرائيل التي ترتبط معها مصر باتفاقية كامب ديفد منذ عام 1978 من القرن الماضي.ووفقا لمتحدث باسم الجيش -في بيان رابع بثه التلفزيون المصري بعد يوم من تخلي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن منصبه- فإن الحكومة الحالية ستدير شؤون البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة، أين أعلن المجلس الأعلى الليلة الماضية أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب المصري، الذي أطاح بنظام مبارك بعد 18 يوما من المظاهرات والاعتصامات. وأكد المجلس -الذي كلفه الرئيس المخلوع بإدارة شؤون البلاد- أنه يتدارس الخطوات المقبلة لتحقيق آمال الشعب المصري لإحداث تغييرات جذرية، ووصف هذه اللحظة بأنها ''تاريخية فارقة''، كما ترحم المجلس في بيانه الثالث للشعب قائلا ''بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم''، في إشارة إلى المصريين الذين استشهدوا خلال الثورة الشعبية التي استمرت 81 يوما انطلاقا من يوم 52 جانفي المنصرم، والذين قدر عددهم بأكثر من 300 مصري، كما أدى المتحدث باسم الجيش، التحية العسكرية لأرواح الشهداء. الأمين العام للحزب الوطني الحاكم يتهم وزير الداخلية السابق بالمسؤولية في كل شيء ''مبارك تنحى يوم الخميس ووزير الإعلام رفض إعلان استقالته'' صرح، حسام بدراوي، الذي شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم لعدة أيام، أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي رفض الإعلان عن بيان تنحي الرئيس حسني مبارك، في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تفويض صلاحيات منصب رئيس الجمهورية لنائبه عمر سليمان. مرجعا ذات الخطوة إلى لأسباب يجهلها هو شخصيا، مضيفا أنه وبدلاً من ذلك، جاء الخطاب الذي أعلن فيه مبارك تفويض اختصاصاته لنائبه، على خلاف توقعات المصريين الذين انتظروا تنحيه، في أعقاب صدور البيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الخميس. وكشف المتحدث عن أن وزارة الداخلية هي التي كانت تدير شؤون البلاد، وقال إن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال كان ''الرئيس الفعلي لمصر ولا يستطيع الرئيس مبارك أن يعارضه كثيرا لأنه وضع ثقته فيه، فكانت ميزانية الداخلية أكبر من ميزانية التعليم والصحة''، وعن السبب الحقيقي وراء استقالته بعد أيام قليلة من قبوله منصب الأمين العام للحزب خلفا لصفوت الشريف، هو محاولة تحميله أوزار قيادات الحزب السابقين جراء ما فعلوه من تزوير وتجاوزات في حق البلد''. نظام مبارك عذّب فلسطينيين من غزة حتى الموت كشف سجين فلسطيني تمكن من الفرار من السجون المصرية مؤخراً، عن تردي الوضع الصحي لثلاثة سجناء فلسطينيين تعرضوا للتعذيب، بعد أن وقعوا في قبضة الجيش المصري -برفقة ثلاثة آخرين- أثناء محاولتهم الوصول إلى غزة. وأضاف السجين -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الجيش المصري نقل مساء الخميس الماضي، السجناء الفلسطينيين -وبرفقتهم 81 سجينا مصريا- على متن طائرة مروحية عسكرية من قاعدة الجلاء بمحافظة الإسماعيلية سجن العقرب في مدينة حلوان. وحسب السجين الفلسطيني الذي نجح في الوصول إلى غزة وما زال على اتصال مع رفاقه، فإن الوضع الصحي للسجناء الثلاثة في ترد مستمر، ويرفض الجيش نقلهم لتلقي العلاج خارج جدران السجن. وأشار إلى أن السجين عبد الله أبو ريا يتقيأ دماً بفعل التعذيب الذي تعرض له في الإسماعيلية على أيدي الجيش، فيما يخشى زمليه رمزي الراعي أن تبتر قدمه لما أصابها من التهابات شديدة وتعرضها للتلوث، لأنها كانت مصابة أصلاً عندما تعرض لقصف إسرائيلي قبل أن يذهب منذ نحو عام لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المصرية، لكنه اعتقل هناك. الجيش المصري يعلن عن تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان كشف، أمس، الجيش المصري القائم على إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، عن تطعيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا على تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مشددا على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرفا فيها. وحسب البيان رقم 5 الصادر، أمس، عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تعهد المجلس بفترة انتقالية يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، في الوقت الذي تم تشكيل لجنة ''لتعديل بعض مواد الدستور'' وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، مؤكدا أن رئيسه يمثله أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا. حملة لمحو اسم مبارك من المرافق العمومية والمدارس في مصر تبنّى شبان مصريون منتمون إلى مجموعة ''حركة شباب التحرير'' على الموقع الاجتماعي ''الفايس بوك''، حملة تهدف إلى إزالة اسم مبارك من المؤسسات واستبداله بأسماء ''شهداء الثورة'' التي استمرت 81 يوما في مصر وانتهت بإسقاط النظام وتنحية مبارك. ودعا الشباب إلى إزالة اسم مبارك من المباني أو الميادين والمدارس وغير ذلك، واستبداله بأسماء شهداء ثورة 52 يناير، كما طالب مثقفون مصريون الثلاثاء الماضي، بتغيير اسم ''جائزة مبارك'' وهي أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 004 ألف جنيه مصري ''نحو 86 ألف دولار'' وتمنحها وزارة الثقافة سنويا للشخصيات البارزة في ثلاثة مجالات هي الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ عام 9991 وكان أول الحاصلين عليها في الآداب الروائي الراحل نجيب محفوظ الحائز أيضا على جائزة نوبل، داعين إلى إلغاء اسم الجائزة وإعطائها اسما جديدا ''يليق بكرامة شعب مصر العظيم وثورة 52 يناير المباركة بعد الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب وشباب الثورة''. 43 وزيراً ممنوعون من السفر من مصر أرسل جهاز الأمن القومى المصري إخطارا إلى أجهزة المطارات، بمنع 43 وزيراً حالياً وسابقاً وقياديين بالحزب الوطنى من السفر إلا بإذن من الأمن القومي، حسبما كشفت عنه مصادر مسؤولة بعدد من مطارات مصر، أمس. وتضم القائمة حسب المصادر التي أوردت الخبر، ''مفيد شهاب''، ''أنس الفقي''، ''أحمد أبو الغيط''، ''ممدوح مرعى''، ''عبد السلام المحجوب''، ''حاتم الجبلى'' و''محمد نصر علام''، فيما حصل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي على إذن وسافر أمس الأول. كما أوضحت ذات المصادر، أن قراراً صدر بتحديد إقامة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، وإعفائه من مهام منصبه، ومنح المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صلاحيات إدارة شؤون الاتحاد إلى حين اتخاذ قرار آخر أو تعيين وزير جديد، يتزامن هذا وإعلان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، عن تقدمه ببلاغ ضد الفقى، يتهمه بإهدار المال العام.وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطاراً بعزم وزير الإعلام السابق على السفر إلى لندن، وتم فتح صالة كبار الزوار له، ووصلت حقائبه إلى المطار إلا أنه لم يصل وأعيدت حقائبه إلى منزله.
