المشاريع الجزائرية-الإيطالية: "المشاكل" القائمة في طريقها إلى التسوية

شكلت وسائل تسوية "المشاكل" التي تعيق تحقيق مشاريع مشتركة جزائرية-إيطالية محور المحادثات التي جمعت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي باولو روماني بوزراء جزائريين. و صرح روماني للصحافة عقب اجتماع مع وزير التجارة مصطفى بن بادة "ترد مشاريع مشتركة عدة في جدول الأعمال و يكمن هدفنا الرئيسي في تسوية المشاكل".
و أضاف المسؤول الإيطالي "يبدو لي أننا سنحقق هذا الهدف" دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص هذه المشاكل. و تتعلق المشاريع لاسيما بمجالات الطاقة و الصناعة و التجارة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و قبل هذا اللقاء تحادث الوزير الإيطالي مع وزير الطاقة و المناجم قبل أن يلتقي بوزيري البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة.
و أوضح روماني أن العلاقات القائمة بين إيطاليا و الجزائر "بالغة الأهمية" بحيث أن هذا البلد احتل سنة 2010 المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر (بعد الولايات المتحدة) ب39ر6 مليار دولار من الواردات و المرتبة الثالثة ضمن الممولين (بعد فرنسا و الصين) بصادرات قدرها 89ر3 مليار دولار حسبما تشير إليه أرقام الجمارك
الجزائرية.
و قد فاقت المبادلات التجارية بين البلدين المتكونة أساسا من الغاز و البترول الجزائريين و تجهيزات صناعية إيطالية قيمة 10 ملايير دولار خلال السنة الفارطة.
و ترد تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة من بين المجالات المفتوحة للتعاون الثنائي بحيث أن إيطاليا تعد رائدا عالميا في هذا المجال كونها تضم 5ر4 مليون مؤسسة.
و صرح روماني "نتوفر على 5ر4 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة يمكن أن تكون نموذجا للجزائر التي تراهن على استحداث 200000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة في إطار مخططها الخماسي الحالي للاستثمارات العمومية".
و أوضح يقول "فور استحداثها ستدرج هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في علاقتنا الثنائية و ستسمح للجزائر بتوسيع وارداتها بمنتوجات أخرى غير المحروقات" مذكرا بأن "العديد من المؤسسات الإيطالية البارزة مستقرة في الجزائر".
و أشار المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية أن أكثر من 180 شركة إيطالية تنشط في قطاعات مختلفة على غرار المحروقات و الصناعة المصنعية و البناء و الأشغال العمومية و الري مستقرة حاليا في الجزائر. و يشير ملاحظون إلى أن حجم استثمارتهم يبقى مع ذلك "متواضعا".
و من جهته صرح بن بادة للصحافة بأن العلاقات الجزائرية-الإيطالية "استراتيجية و مثمرة" على مستويات عدة مما يدل على اندماج اقليمي حقيقي.
و أضاف أن المخطط الخماسي (2010-2014) المزود ب286 مليار دولار "يسمح بتوسيع هذه العلاقات و تعميقها أكثر".
و كان ممثلو مؤسسات صناعية إيطالية قد أبدوا في جانفي الفارط بالجزائر العاصمة اهتمامهم بإقامة شراكة مع مؤسسات صغيرة و متوسطة جزائرية تنشط لا سيما في البناء و الصناعة الغذائية.
و للتذكير أجرى مسؤولو سبعة مؤسسات إيطالية من منطقة بادوف تنشط في الصناعة و البناء و الكيمياء و الفندقة و الري في ديسمبر 2010 زيارة إلى الجزائر. و وصفت اتصالاتهم مع المتعاملين المحليين ب"المهمة" و "الواعدة".
و كان ماركو توسون الذي قاد الوفد قد صرح "لقد قدمنا لإقامة اتصالات مع نظرائنا الجزائريين قصد التعرف أحسن على السوق الجزائرية بحثا عن فرص شراكة و مشاركة محتملة في المشاريع المحددة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014".