وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي يؤكد:

المشاكل القائمة بين الجزائر و إيطاليا في طريقها إلى التسوية
شكلت وسائل تسوية المشاكل التي تعيق تحقيق مشاريع مشتركة جزائرية-إيطالية محور المحادثات التي جمعت أمس بالعاصمة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي باولو روماني بوزراء جزائريين.
و صرح روماني للصحافة عقب اجتماع مع وزير التجارة مصطفى بن بادة "ترد مشاريع مشتركة عدة في جدول الأعمال و يكمن هدفنا الرئيسي في تسوية المشاكل".
و أضاف المسؤول الإيطالي "يبدو لي أننا سنحقق هذا الهدف" دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص هذه المشاكل. وتتعلق المشاريع لاسيما بمجالات الطاقة و الصناعة و التجارة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.و قبل هذا اللقاء تحادث الوزير الإيطالي مع وزير الطاقة و المناجم قبل أن يلتقي بوزيري البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة.
و أوضح روماني أن العلاقات القائمة بين إيطاليا و الجزائر "بالغة الأهمية" بحيث أن هذا البلد احتل سنة 2010 المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر (بعد الولايات المتحدة) ب39ر6 مليار دولار من الواردات و المرتبة الثالثة ضمن الممولين (بعد فرنسا و الصين) بصادرات قدرها 89ر3 مليار دولارتحسبما تشير إليه أرقام الجمارك الجزائرية و قد فاقت المبادلات التجارية بين البلدين المتكونة أساسا من الغاز و البترول الجزائريين و تجهيزات صناعية إيطالية قيمة 10 ملايير دولار خلال السنة الفارطة و ترد تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة من بين المجالات المفتوحة للتعاون الثنائي بحيث أن إيطاليا تعد رائدا عالميا في هذا المجال كونها تضم 5ر4 مليون مؤسسة. و صرح روماني "نتوفر على 5ر4 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة يمكن أن تكون نموذجا للجزائر التي تراهن على استحداث 200ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة في إطار مخططها الخماسي الحالي للاستثمارات العمومية".وأوضح يقول "فور استحداثها ستدرج هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في علاقتنا الثنائية و ستسمح للجزائر بتوسيع وارداتها بمنتوجات أخرى غير المحروقات" مذكرا بأن "العديد من المؤسسات الإيطالية البارزة مستقرة في الجزائر". و أشار المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية أن أكثر من 180 شركة إيطالية تنشط في قطاعات مختلفة على غرار المحروقات و الصناعة المصنعية و البناء و الأشغال العمومية و الري مستقرة حاليا في الجزائر. و يشير ملاحظون إلى أن حجم استثمارتهم يبقى مع ذلك "متواضعا"و من جهته صرح بن بادة للصحافة بأن العلاقات الجزائرية-الإيطالية "إستراتيجية و مثمرة" على مستويات عدة مما يدل على اندماج اقليمي حقيقي وأضاف أن المخطط الخماسي (2010-2014) المزود ب286 مليار دولار "يسمح بتوسيع هذه العلاقات و تعميقها أكثر". و كان ممثلو مؤسسات صناعية إيطالية قد أبدوا في جانفي الفارط بالجزائر العاصمة اهتمامهم بإقامة شراكة مع مؤسسات صغيرة و متوسطة جزائرية تنشط لا سيما في البناء و الصناعة الغذائية و للتذكيرأجرى مسؤولو سبعة مؤسسات إيطالية من منطقة بادوف تنشط في الصناعة و البناء و الكيمياء و الفندقة و الري في ديسمبر 2010 زيارة إلى الجزائر. و وصفت اتصالاتهم مع المتعاملين المحليين ب"المهمة" و "الواعدة".و كان ماركو توسون الذي قاد الوفد قد صرح "لقد قدمنا لإقامة اتصالات مع نظرائنا الجزائريين قصد التعرف أحسن على السوق الجزائرية بحثا عن فرص شراكة و مشاركة محتملة في المشاريع المحددة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014".