واردات الجزائر من القمح تتراجع بأكثر من 31 بالمئة سنة 2010

سجلت فاتورة واردات الجزائر من القمح (الصلب و اللين) تراجعا بنسبة 7ر31 بالمئة سنة 2010 بمجموع 251ر1 مليار دولار مقابل 832ر1 مليار دولار سنة 2009 حسبما علم اليوم الأحد لدى الجمارك الجزائرية. ففي سنة 2010 بلغت كميات القمح التي استوردتها الجزائر 232ر5 مليون طن مقابل 719ر5 مليون طن سنة 2009 مسجلة تراجعا يقارب 500000 طن حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات للجمارك.
و أضاف المركز أن واردات القمح اللين التي تمثل حصة 73 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا قدره 12 بالمئة بحيث أن القيمة انتقلت من 2ر913 مليون دولار (98ر3 مليون طن) سنة 2010 مقابل 038ر1 مليار دولار (86ر3 مليون طن) و تشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثل 27 بالمئة من الواردات الاجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمئة من حيث القيمة اذ انتقل من 246ر1 مليون طن ل6ر338 مليون دولار سنة 2010 مقابل 853ر1 مليون طن ل9ر793 مليون دولار سنة 2009.
و تتمثل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا و كندا و المكسيك و ألمانيا و بريطانيا العظمى و الولايات المتحدة.
و بعد الواردات القياسية لسنة 2008 (48ر6 مليون طن) لمبلغ 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيء الذي صادف الأزمة العالمية حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى تاريخيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 و تواصلت سنة 2010 و أوضح المهنيون أن تراجع الوارادات بأكثر من 500000 طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدعم التي بادرت بها الدولة.
و كانت الحكومة قد قررت بعث زراعة الحبوب لا سيما القمح و هو المنتوج المعني أكثر بالواردات. و من بين اجراءات الدعم الرئيسية هذه يرد منح قروض ممولة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور و الأسمدة و المنتوجات الصحية النباتية.
و يتعلق الأمر كذلك بإطلاق قرض الحملة بدون فوائد (رفيق) و اعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات الصحية النباتية و فتح شباك وحيد يضم الديوان المهني المشترك للحبوب و تعاونية الحبوب و البقول و البنك الجزائري للتنمية الريفية و الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات.
و ساهم تطبيق ترتيب البيع الايجاري لدعم اقتناء جرارات و آلات حصاد و المرافقة التقنية و الخاصة بالصحة النباتية لزراعة الحبوب في انجاح هذه الحملة.
و الى جانب هذه الاجراءات قررت الدولة الابقاء على القرار المتخذ سنة 2008 للاسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصة بالقمح اي 4500 دينار للقنطار فيما يخص القمح اللين و 3500 دينار فيما يخص القمح الصلب.
و سمحت الاجراءات التحفيزية بانعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقق رقما قياسيا بقيمة 2ر6 مليون طن خلال الحملة الفلاحية 2008-2009.
و فيما يخص هذا الانتاج القياسي صدرت الجزائر كميات من الشعير مسجلة لاول مرة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدرة للحبوب.
بينما تراجع محصول الحبوب المسجل سنة 2009-2010 الى 6ر4 مليون طن بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد.
و فيما يخص توقعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 الى 800 مليون دولار الى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي قدر تبلغ قيمتها الاجمالية 5ر1 مليار دولار.
و يعد قطاع زراعة الحبوب نحو 600.000 فلاح منهم 372.400 تم احصاءهم على مستوى غرف الفلاحة على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدر ب2ر3 مليون هكتار.