رخص من البلديات لتجار الأسواق الفوضوية بدل السجلات التجارية قريبا

رفعت وزارة التجارة، مقترحا للحكومة يقضي بتسجيل التجار الناشطين في الأسواق الفوضوية وذلك بمنحهم رخصا من طرف البلديات للعمل في انتظار إنشاء وفتح الأسواق الجوارية من أجل امتصاص البطالة والسماح للفئة بمزاولة نشاطها بصفة شرعية فيما بعد. وأكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة فاروق طيفور، في اتصال ب ''النهار''، أن الأمر لم يفصل فيه بعد، وقدم كمقترح للحكومة من أجل استيعاب هذه الفئة من التجار الفوضويين، وتسهيل عملية إحصائهم بهذه الطريقة، وذلك بمنحهم رخصا مؤقتة من طرف البلديات، للنشاط بطريقة شرعية، إضافة إلى تقديم مقترح بإعفاءات جبائية مؤقتة لفائدة كل تاجر ينشط بالسوق السوداء في مقابل تسوية وضعيته وانضمامه إلى السوق الشرعية، بدون الاستفادة من سجلات تجارية، معتمدين في ذلك على رخص توفرها البلديات.
وفي هذا الشأن، أفاد المتحدث أن مصالح وزارة التجارة وضعت برنامجا ثريا بالإنجازات، من خلال اقتراح إنجاز أسواق مغطاة وجوارية، للقضاء نهائيا على الأسواق الموازية وتقريب المساحات التجارية من المواطن. وبخصوص العاصمة كشف مصدر مسؤول بمديرية التجارة بالعاصمة، عن أن من المتوقع أن تستلم 5 بلديات بالعاصمة خلال السداسي الأول من السنة القادمة 7 أسواق جوارية بكل من الحراش، باش جراح، بوروبة، براقي والرغاية، حيث انطلقت الدراسات منذ مدة، على أن تبدأ أشغال تهيئة الأرضيات قبل نهاية السنة على أكثر تقدير، في حين تم تسطير برنامج لإنجاز 6 أسواق مغطاة ضمن مخطط إنجاز 11 سوقا كبيرا بالعاصمة أنجز وسلم 7 منها.