تحويل اقتراحات مؤسسات التّعليم العالي إلى مشاريع قوانين للنظامين

كشف مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس ل''النهار''؛ أنّ مسؤولي الندوات الجامعية الجهوية، شرعوا في صياغة الإقتراحات في شكل مشاريع قوانين، وجمع كافّة التّقارير الشاملة للكليات والمعاهد، الجامعات والمراكز الجامعية، بالإضافة إلى المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية، قصد إثرائها خلال المرحلة النهائية يومي 26 و27 مارس. وأضاف المصدر ذاته؛ أنّ المقرّرين المكلفين بجمع الإقتراحات انطلقوا مباشرة بعد انتهاء ورشات العمل بالندوات الجامعية الجهوية، في حوصلة التقارير المقدمة من طرف ممثلي مؤسسات التعليم العالي والإقتراحات التي قدمها طلبة النظامين الكلاسيكي والجديد ''ال.ام.دي''، والتي تخص نظام المعابر المتعلق بانتقال الطلبة من النظام القديم إلى النظام التعليمي الجديد ''آل.آم.دي''، والشق الثاني يخص التطابقات بين الشهادات الجامعية الممنوحة في النظام الكلاسيكي مع الشهادات الممنوحة في ''آل.آم.دي''، الصالحة لنمط تكوين معين، وأضافت التقارير التي تحوز ''النهار'' على نسخا منها؛ أن ورشات النقاش تناولت عدّة نقاط على غرار الشبكة الإستدلالية للموظفين وتوظيف الأساتذة وترقياتهم بالإضافة إلى كيفية دخول الطلبة إلى الطور الثاني والطور الثالث من النظام التعليمي الجديد ''ال.ام.دي''، علاوة على الإطلاع المباشر على الوضعية الإجتماعية والبيداغوجية للطلبة وباقي القضايا المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي. وفي سياق مماثل؛ أكدّ محدثنا أنّ الفترة الممتدة بين الندوات الجامعية الجهوية الثلاث والندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي، تعد مرحلة من مراحل إعداد النصوص القانونية الجديدة، حيث سيتم خلالها التحضير لمشاريع قوانين سيوافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية في اليوم الثاني من الندوة الجامعية الوطنية، على تحويلها إلى الحكومة للبت فيها، وتكون بمشاركة جميع الفاعلين في مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي، بما فيهم ممثلي طلبة النظامين القديم و الجديد ''آل.آم.دي''.