زيادات ب220 من المائة في أجور باحثي محافظة الطاقة النووية

سيستفيد الباحثون العاملون بمراكز البحث التابعة للمحافظة الوطنية للطاقة النووية، من زيادات معتبرة في أجورهم ستصل إلى 24 مليون سنتيم شهريا، ابتداء من شهر أفريل المقبل، وذلك بتطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي. وأوضح زغبي سماتي، رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح ل''النهار''، أن رئاسة الحكومة قد صادقت الخميس الماضي، على نظام ''المنح والتعويضات'' الجديد رقم 1025 لفائدة الباحثين العاملين بمراكز البحث التابعة للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية البالغ عددهم 500 باحث، حيث ستدخل تلك الزيادات إلى رواتبهم ابتداء من شهر أفريل المقبل وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 وأعلن المسؤول الأول عن النقابة، أن نسبة الزيادات في الأجور تختلف من رتبة إلى أخرى، حيث ستتراوح ما بين 220 من المائة من الأجر الأساسي و110 من المائة، وعليه فإن مدير بحث المصنّف في السلم 10 مثلا والذي يعد أعلى رتبة بمركز البحث النووي، سيقفز مرتبة الشهري من 60 ألف دينار إلى 240 ألف دينار، ليليه في المراتب الموالية كلا من أستاذ بحث بدرجة ''أ''، أستاذ بحث درجة ''ب''، مكلّف بالبحث، ملحق بالبحث ومكلّف بالدراسات. وأضاف زغبي سماتي، أن الباحثين البالغ عددهم 500 باحث، موزعون عبر 4 مراكز البحث النووية المتواجدة في كل من درارية وفرانس فانون بالجزائر العاصمة، عين وسارة بالجلفة وتمنراست. وفي نفس السياق، أوضح رئيس النقابة أن قرار تطبيق الزيادات في أجور الباحثين، قد جاء بعد سلسلة الإضرابات والإحتجاجات التي شنّتها هذه الفئة بسبب إقصائها من الزيادات التي مست في وقت سابق بقية الباحثين، بالإضافة إلى تدخل هيئته لدى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الذي تدخل مباشرة لدى الحكومة التي وافقت وصادقت على نظام العلاوات لصالحهم، خلافا للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية التي التزمت الصمت طيلة فترة احتجاج الباحثين ولم تتحرك لإنصافهم.