المكننة الفلاحية في الجزائر: الاعلان عن مشاريع شراكة مع الألمانيين قريبا

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء أن مشاريع شراكة مع مؤسسات ألمانية لصناعة الالات الفلاحية بالجزائر سيعلن عنها قريبا. و في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية صرح السيد بن مرادي أن " مشاريع مع شركاء ألمانيين سيتم الاعلان عنها قريبا لاسيما في مجال المكننة الفلاحية" دون اعطاء تفاصيل أكثر حول هذه المشاريع .
و ردا على سؤال حول المشروع الموقع مؤخرا بين الجزائر و المجمع الألماني دايملير أوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب " مشروع موجه للجيش الوطني الشعبي من اجل صناعة شاحنات" مع الاشارة الى أن أولى هذه الشاحنات ستخرج من مصنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة (الجزائر العاصمة) في سنة 2013".
كما يتعلق الأمر أيضا حسب الوزير بصناعة 7500 شاحنة خلال السنة الاولى ليرتفع هذا العدد الى 000 15 شاحنة في ظرف 4 سنوات".
و فيما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع صانع السيارات الألماني فولكسفاغن صرح السيد بن مرادي أن الطرف الجزائري " بصدد انتظار رد فعل الصانع الألماني ازاء البطاقة التقنية التي تتضمن طلباتنا".
من جهة أخرى أوضح الوزير أن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسية رونو لانشاء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر " سجلت تقدما كبيرا".
كما أردف قائلا " سجلت المفاوضات مع رونو تقدما كبيرا و هذا لا يعني أننا توصلنا الى اتفاق لكننا نتحدث عن النماذج التقنية و التسويق و حجم و طبيعة الاستثمار" مشيرا الى وضع مجموعات عمل يتعين عليها عقد اجتماعات خلال الأيام القادمة بالجزائر العاصمة" في محاولة للتقريب بين التصورات".
في نفس الخصوص صرح الوزير " لدينا الكثير من المسائل التي يجب تسويتها علما أن المفاوضات في اطار الشراكات الصناعية تدوم في بعض الأحيان من 6 الى 8 أشهر حتى يمكن التوصل الى الاتفاقات الأولى التي تستكمل بعد ذلك ضمن مذكرات أكثر دقة".
و فيما يتعلق بالزيارة التي سيقوم بها قريبا الى باريس قال الوزير أن هذه الزيارة التي لم يحدد تاريخها بعد تندرج في اطار متابعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية.
كما أوضح السيد بن مرادي يقول " لقد أجرينا جولتين فيما تقرر اجراء الجولة المقبلة على هامش منتدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يعقد في نهاية شهر ماي المقبل بالجزائر العاصمة. و قبل هذا الموعد من المحتمل أن أتوجه الى باريس للاطلاع على مدى تقدم مجموع ملفات التعاون و ليس فقط ملف رونو".