إجتماع الحكومة يدرس ملف الصحف الإلكترونية و”مجازر” الطرقات

درس إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، ملف الصحف الإلكترونية و”مجازر” الطرقات، كما صادق على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، اجتماعاً للحكومة تضمّن جدول أعماله المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وتمت دراسة الوثيقة المستكملة، في قراءة أخيرة، التي ستُعرض للدراسة على رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها، وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.
المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
وذكّر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كميّة وجدول زمني لإنجازها.
ويرى الوزير الاول أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها.
كما دعا، جراد، جميع الدوائر الوزارية إلى العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصّل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع، التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتا البرلمان على مخطط العمل.
بعد ذلك، تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من قبل كل أعضاء الحكومة.
وحرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات والتعليمات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية والمتعلقة بضرورة العمل، من باب الأولوية، على التكفل بالاحتياجات والتطلعات المستعجلة للسكان ولاسيما السكان الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعزولة من التراب الوطني وذلك من أجل إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الحكومة.
ومن أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات والتطلعات بشكل فعّال، ستسهر الحكومة، كلما كان ذلك ضروريا، على المبادرة بأعمال مستعجلة من أجل مواجهة أي اختلالات في سير المرافق العمومية، على غرار التضامن الجواري والاستعجالات الطبية ومصالح التوليد.
تدابير فورية للحد من “مجازر” الطرقات
ولدى التطرق إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع، ذكّر الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات.
وبهذا الصدد، وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت عدة تدابير فورية تتمثل القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث.
تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق وتعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات.
إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة و القيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها.
وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور.
تجسيد قرار تسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية في اقرب الآجال
أما فيما يخص انشغال رئيس الجمهورية، المتعلق بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر، فقد أعرب الوزير الأول عن رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال.
ودعا وزير الاتصال إلى الشروع، بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني، كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة.