مرسوم لإنهاء العمل بالتقاعد المسبق نهاية الشهر الجاري

تم أمس بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي وضع اللمسات الأخيرة للمقترح الخاص بملف التقاعد المسبق، والذي ينتظر أن يقدم للحكومة نهاية الشهر الجاري في إطار اللقاء النهائي الذي سيجمع أعضاء الثلاثية، حيث ينتظر إصدار مرسوم يلغي العمل بالقانون الصادر سنة 1997.
قال مصدر من اللجنة المشتركة الخاصة بملف التقاعد المسبق، التي أنشئت في أعقاب لقاء الثلاثية الذي عقد قبل نهاية 2009 أن اللمسات الأخيرة تم وضعها أمس بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي على المقترح الذي أجمع عليه أرباب العمل والمركزية النقابية إلى جانب الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، والذي يقضي برفع طلب إلى الوزارة الأولى من أجل إلغاء العمل بالقانون السابق الصادر سنة 1997 والذي يسمح بالحصول على التقاعد المسبق أو ما يعرف بالتقاعد الجزئي.
وقد أوضح مصدر من هذه اللجنة أن الظروف التي دفعت الحكومة آنذاك إلى إصدار القانون لم تعد متوفرة في الوقت الحالي، لذا تطلب الأمر إعادة النظر في هذا القانون الذي خلف حسب المتحدث، آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وكذا الصندوق الوطني للتقاعد.
وفي هذا الصدد، قال ذات المصدر أن الملف الذي سيقدم في صيغته النهائية قبل 31 مارس الجاري إلى الحكومة في إطار اللقاء الأخير للثلاثية ينتظر أن يتم الفصل فيه من خلال إصدار مرسوم يلغي القانون السابق أو إصدار قانون آخر يعيد النظر في سابقه، وأشار مصدرنا إلى أن الاقتراح من شأنه الإبقاء على حالات محددة بإمكانها الاستفادة من التقاعد المسبق.
للإشارة، فإن موضوع إعادة النظر في ملف التقاعد ظل منذ السنوات الأخيرة محل تداول غير رسمي، الأمر الذي دفع بالعديد من العمال والموظفين إلى اللجوء إلى التقاعد المسبق مخافة دخول الإجراء الجديد حيز التطبيق.
وفي سياق متصل أوضح عضو من اللجنة المشتركة الخاصة بملف التقاعد أن الإجراء الذي دخل حيز التطبيق سنة 1997 كان يتزامن مع الظروف الاقتصادية والظروف التي كان يمليها صندوق النقد الدولي على الجزائر في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي تم اللجوء إلى تخيير العمال بين إدراجهم ضمن صندوق البطالة أو التقاعد المسبق، وهو الأمر الذي كلف خسارة كبيرة لصندوق التقاعد وأدى إلى هجرة العديد من الكفاءات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.