فاروق قسنطيني:إسقاط كافة المتابعات القضائية الجزائية ضد الصحافيين مستقبلا

النواب مدعوون إلى المشاركة في إعداد قانون الإعلام الجديد 25 صحفيا أدخلوا السجن بسبب كتاباتهم
أعلن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن أن النصوص التي كانت في السابق تعاقب الصحفي على كتاباته ستلغى كلية. وعليه، فإن المتابعات القضائية الجزائية ستسقط، معلنا بأنه بإمكان الصحفي في المستقبل إبداء آرائه ومواقفه بكل حرية ومن دون أن يحاسب. وأشار، أمس، المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تصريح ل''النهار''، بخصوص الشق المتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية الذي جاء في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة أول أمس، أشار إلى أن النصوص التي كانت تعاقب الصحفي سوف تلغى كلية، مؤكدا في ذات السياق بأن الصحفي سيكون بعيدا عن المتابعات القضائية الجزائية وذلك عن طريق إلغاء قانون الإعلام الحالي.
وأضاف فاروق قسنطيني أن الصحفي سيكون بإمكانه في المستقبل الكتابة بكل حرية وبلا خوف وبلا تردد، بشرط أن يحرر مقالات ذات مصداقية وأن يكون مؤمنا أيضا بما يكتب ويحرر هو شخصيا عن طريق تبنيه مثلا لأفكار سياسية أو غير ذلك وبدون أن يكون محل محاسبة، في حين أوضح بخصوص الأشخاص الذين يتضررون من بعض الكتابات الصحفية على غرار الشتم، السب والقذف فإنه لديهم الحق في رفع دعاوى قضائية أمام الغرف المدنية لطلب التعويض المادي.
وفي نفس السياق، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بخصوص القانون الجديد للإعلام الذي سيلغي القانون القديم، بأن نواب الشعب مدعوون إلى المشاركة في وضع المقترحات، مشددا في السياق ذاته بأنه سبق له أن صرح بأن السجن ليس للصحفي والصحفي ليس مكانه السجن على اعتبار أن الصحفي يعد حرا على التمام ومستقلا بشرط أن يكتب ويحرر الأشياء التي يؤمن بها وبمصداقية.
وعاد قسنطيني ليؤكد بأنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يقدم رئيس الجمهورية على اتخاذ قرار يتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية، في الوقت الذي وصف خطاب الرئيس للأمة بالهام جدا والتاريخي.
وعلى صعيد آخر، أعلن محدثنا بأن عدد الصحافيين الذين دخلوا السجن بسبب مقالاتهم الصحفية في السنوات الماضية يتراوح بين 20 و25 صحفيا.
نشيدة قوادري
فاروق قسنطيني ل''النهار'' : ''خطاب الرئيس تاريخي بعيد عن ديماغوجية الخطابات المعهودة''
اعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الجزائرية، في تصريح ل ''النهار'' أن خطاب الرئيس الذي ألقاه على الشعب الجزائري لا يمكن وصفه إلا بالخطاب التاريخي فما جاء في فحوى خطاب الرئيس ينم عن قدر كبير من المسؤولية في تفهم حقيقة الأوضاع ، فقد كان الخطاب بعيدا عن الديماغوجية فيه استجابة واسعة لما يطالب به الشارع الجزائري، كتفعيل الممارسة الديمقراطية، وتوسيع دائرة التشاور ومراجعة الدستور،وهذا أمر أساسي وجوهري نرحب به جميعا، وحسب فاروق قسنطيني فإن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية ستشهد انفتاحا جديدا ونفسا جديدا في تعميق وتعزيز الديمقراطية ببلادنا .