ستدخل النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع نقابات في حركة احتجاجية يوم 18 أفريل المقبل وتدوم ثلاثة أيام، ليتم بعدها شن إضراب وطني عن العمل لمدّة ثلاثة أيام ابتدءا من يوم 25 أفريل وهو قابل للتجديد في حالة عدم الإستجابة لمطالبها. ودعا المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أمس، خلال ندوة صحفية، وزارة التربية الوطنية للإسراع في إصدار المرسوم الجديد الذي يلغي المرسوم رقم 94- 158 المتضمن كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية، مشيرا إلى أنّه تم مؤخرا تنصيب لجنة وزارية لإعادة النظر في المرسوم المذكور، بالأخذ بعين الإعتبار نتائج اللقاء الأخير الذي عقدته مؤخرا مختلف النقابات الفاعلة. وقال مريان؛ أن مختلف نقابات عمال التربية تطالب بتنصيب لجنة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية التي تسير لحد الآن من طرف الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا رفض نقابته لمطلب منح راتب شهر 13 لكل عمّال التربية من أموال الخدمات الإجتماعية الذي كانت دعت إليه بعض الهيئات النقابية الأخرى، مشيرا إلى أنّ الأموال يجب أن يقتصر توجيهها للفئات الهشّة والمحتاجة من عمال وموظفي القطاع، كما رفض فكرة تقسيم أموال الخدمات الإجتماعية على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة وتركها موحدة لخدمة القطاع بصفة عامّة. وطالب مزيان بضرورة تحيين نظام التعويض تماشيا مع الأجر القاعدي الجديد، لاسيما فيما يتعلّق بمنح عمال مناطق الجنوب والهضاب العليا وبأثر رجعي ابتداء من 1جانفي 2008 إلى جانب توفير السكن للأساتذة والمعلمين بهذه المناطق. ودعت النقابة إلى ترقية أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 بعد عشر سنوات من الخدمة؛ أي باعتماد معيار الأقدمية والتخفيض من ضريبة الدخل للموظفين، ووضع آليات فاعلة كفيلة بحماية القدرة الشرائية.
