مدير وإطارات شركة ''رايا'' يواجهون السجن 7 سنوات لتقديمهم تصاريح وهواتف مزورة

فتحت أمس، محكمة حسين داي ملف المدير العام لشركة راية بالجزائر المصري الجنسية ''ح. ع'' المتواجد رهن الحبس المؤقت وشركائه ''د.م''،''أ.م''،''ي.ب''،''د.ي''،''ص.س''،''ن.أ''،''ع.ه''،''أ.ك''،''ه.ك''،''ع.ط'' بعضهم موقوفون بالمؤسسة العقابية وبعضهم في حالة فرار، حيث وجهت ل''ح.ع'' و''د.م'' تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية والرشوة والتهريب، فيما توبع بقية المتهمين بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال مزور، وذلك على خلفية تورطهم في تزوير شهادات اعتماد عن سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للتهرب من دفع الرسوم، حيث بلغت قيمة الكميات المستوردة التي تمت على مدار السنوات الأخيرة 10ملايين دولار. تفاصيل القضية ترجع إلى بداية شهر ماي 2010 لما علم المفتش الرئيسي للجمارك بأن شركة راية الجزائر قامت باستيراد هواتف نقالة من نوع ''نوكيا'' بدون أن تحصل على شهادات اعتماد من عند سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعندما قام بالإطلاع على ملفات الاستيراد الخاصة بتلك الشركة تبين له بأن شهادات الاعتماد المدرجة بالملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصادق عليها، وكانت التحريات قد أثبتت تواطؤ ممثل نوكيا في الجزائر ''أ. م'' واستيراد هواتف نقالة مغشوشة مع بيعها على أساس أنها أصلية من إنتاج مصانع نوكيا العالمية. وقد أنكر أصحاب الشركتين السابقتين خلال الجلسة تهمة التزوير واستعمال مزور المنسوبة إليهما بشدة، وعلى ضوء المعطيات السابقة التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة على كل من ''ح. ع'' و''د. م'' و3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية على باقي المتهمين.