البيان الكامل لإجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة.
دراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل؛ عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة؛ عرض مشروعي صفقتين بصيغة التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من قبل قطاعي الداخلية والسكن.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضى فلاحية موجّهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
وقد جاء هذا النص ليستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراض فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي.
كما واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات العمومية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.
وإن هذه المؤسسة التي تتوفر على طاقة استيعاب 150 سريرًا، والمتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، من شأنها أن تساهم في تحسين الرعاية الصحية من حيث اختصاص طب الرضوض لسكان الولاية، وكذلك سكان الولايات المجاورة، وستتوفر على 10 مصالح تتوزع على التخصصات الطبية الجراحية المختلفة وكذلك مصالح المرافقة كمثلا مصلحة الأشعة الطبية، ومخبر مركزي وكذا صيدلية مستشفى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض ثانٍ لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات العمومية الإستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها، ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين استشفائيتين بولاية أدرار وفي واضية بولاية تيزي وزو.
وجدير بالإشارة إلى أن المؤسسة العمومية الاستشفائية التي أنجزت بولاية أدرار، تتوفر على طاقة استيعاب 240 سريرًا وتتكون من 14 مصلحة بالإضافة إلى هياكل مرافقة في مجالات الأشعة والتحاليل الطبية والصيدلة.
وفيما يخص المؤسسة العمومية الاستشفائية القديمة التي حلّت محلّها هذه المؤسسة العمومية الاستشفائية الجديدة من حيث التكفل بالتغطية الصحية المتخصصة، فستتم إعادة توجيهها نحو التكفل بالنشاطات المتعلقة بالأم والطفل على مستوى هذه الولاية.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لواضية التي تأتي لتوسيع الرعاية الصحية على مستوى ولاية تيزي وزو، فستتوفر من جهتها على 60 سريرًاً، وعلى 07 مصالح من بينها الاستعجالات الطبية الجراحية.
ولدى تدخله عقب عرض مشروعي المرسومين، نوه الوزير الأول بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين المعنيتين، وستلبي انشغالات السلطات العمومية المعبّر عنها في مخطط عمل الحكومة في جانبه المتعلق بتنفيذ البطاقة الصحية ومخطط التنظيم الصحي. وبهذه المناسبة، أكّد الوزير الأول على ضرورة الشروع في إعادة فتح المستوصفات وقاعات العلاج المغلقة، مع ضمان تزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسيرها.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، السهر على تجهيز المستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء كخطوة أولى، قبل تعميمها لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع الأشغال العمومية والنقل تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول خارطة الطريق لرقمنة الإدارة.
وذكرّ الوزير الأول بخصوص هذه المسألة، بأهمية الإسراع في عملية رقمنة الإدارة التي ستسمح للدولة بعصرنة تسييرها وللمواطنين بالاستفادة من ولوج أسرع إلى المصالح الإدارية .
كما استمعت الحكومة وصادقت على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة ENIEM ، من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني رقم 2016/07 المتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من المؤسسات العمومية.