وزارة السكن تستجيب للمطالب والسناباب توقف الحركة الإحتجاجية

توصل وزير السكن، نور الدين موسى، في لقائه أول أمس، مع الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، والأمين العام للإتحاد الوطني للعمال الجزائريين تلي عاشور رفقة الأمين الوطني لفيدرالية عمال قطاع السكن والعمران، إلى عودة مستخدمي القطاع إلى مناصب عملهم وإيقاف الحركة الإحتجاجية التي باشروها من أجل إيصال انشغالاتهم للجهة الوصية. واشتمل اللقاء على الحوار بين الشريك الإجتماعي والوزراة حول المطالب التي تم رفعها من قبل العمال في بداية الحركة الإحتجاجية، أين اتخذت وزارة نور الدين موسى عدة تدابير تم مناقشتها خلال لقاء أول أمس بمقر الوزارة، حيث استجابت هذه الأخيرة للإنشغالات الرئيسية التي طرحها العمال، على غرار المصادقة على النظام التعويضي المتعلق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والتعمير، والذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية. وهدف اللقاء الذي عقده الوزير مع النقابيين الممثلين لمستخدمي القطاع إلى توضيح رؤية الوزارة، وإبلاغ المعنيين بالتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كالموافقة على إدماج الإطارات الموظفين مؤخرا في سلك الوظيفة العمومية بصفة آلية، وذلك استثنائيا تحت النظام التقاعدي على مستوى المصالح غير الممركزة تحت الوصاية.
وأقرت وزارة السكن في إطار الإستجابة لمطالب الفئة العاملة في القطاع مبدأ تعزيز الهياكل غير الممركزة من خلال توظيف إطارات إضافية، بما يسمح بمواجهة الحجم الكبير لبرنامج العمل الناجم عن برنامج الإستثمارات العمومية الهامة المسجلة بعنوان المخطط الخماسي 2010 /2014 فضلا عن تدعيم نشاطات التكوين، التي يتم تحديدها بالتشاور في إطار المخطط الخماسي للتكوين الذي سيشرع في تنفيذه سنة 2012 طبقا للتوجيهات الحكومية في هذا الشأن.
وأشار من جهته، نور الدين موسى خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي عمال القطاع، إلى مصادقة مجلس الوزراء الماضي على مشروع إلغاء ترتيب هام من القانون الجزائي، الذي يهدف إلى حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وفي التكفل بخطر التسيير، كما دعا الوزير ممثلي العمال إلى القيام بحملة وسط الموظفين بغرض شرح هذه التدابير التي اعتبرها مكسبا لمستخدمي القطاع.