جودي‮ للنهار‮‬كل الحسابات البنكية للقذافي‮ في‮ الجزائر جمِدت‮‬

كشف، وزير المالية كريم جودي، في تصريح خص به ''النهار''، عن تطبيقه وبصفة رسمية لقرارات الأمم المتحدة القاضية بتجميد الحسابات البنكية للعقيد معمر القذافي ''بالطبع نفذت تعليمات الأمم المتحدة وقمت بتجميد كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس الليبي في الجزائر''. واكتفى الرجل الأول في مبنى وزارة المالية في تصريحه ''لم أقم سوى بتطبيق قرار الأمم المتحدة'' رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل عن القضية محل الطرح.
وعلى صعيد مغاير، أكد كريم جودي، في تصريح صحفي أعقب الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة قانون المالية التكميلي ل2011 بالمجلس الشعبي الوطني صحة المعلومات التي نشرتها ''النهار'' في أعدادها السابقة فيما يتعلق باستمرار الحكومة في دعم مستوردي الزيت والسكر إلى غاية ال31 أوت القادم، ليتم فيما بعد إصدار قرار التوقف بالنسبة لمستوردي المنتوجين وإعادة بيعهما مباشرة في السوق الجزائرية، فيما سيبقى الدعم مستمرا لفائدة محولي المواد الأولية على المستوى الوطني. وأشار الوزير إلى أن بنك الجزائر يقوم حاليا بدراسة حول احتياجات وتوجهات العائلات الجزائرية ''الأزواج'' من أجل دراسة إمكانية طرح صيغة جديدة للقرض الإستهلاكي ''بنك الجزائر، يقوم بدراسة معمقة حول احتياجات العائلات الجزائرية، لمحاولة تكيفها وفق الإستراتيجية التي وضعتها الدولة والخاصة بالإنتاج الوطني''، مشيرا إلى إمكانية إعادة هذا القرض مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج المحلي وأن السلع الأجنبية غير معنية بهذا القرض، وهو ما يطرح إشكالية كبيرة بالنسبة إلى المواطن الجزائري طالما أن السوق المحلية لا توفر له السلع والخدمات التي يتطلبها''.
وأكد الوزير على أن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح والحليب للإستجابة للإرتفاع التقديري للأسعار الدولية، مقدرا المبلغ المرصود للدعم ب270 مليار دينار، وهو ما يعادل زيادة قيمتها 177 مليار دينار، كما أكد أن الدولة ستعوض فارق سعر السكر والزيت قصد الإبقاء على سعر السكر ب90 دج للكيلو غرام و600 دينار لصفيحة الزيت ذي 5 لترات، وهذا رغم الأثر المالي التعويضي المقدر ب8 ملايير دينار على ميزانية الدولة ومقابل 27 مليار دينار على النقص في مجال الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، وهو إجراء يرمي إلى الحفاظ على السلم الإجتماعي وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مستخلصة الدرس من أحداث 3 جانفي الماضي.
وبناء على هذا قال ''إنه سيتم الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على واردات السكر الأحمر والأبيض والزيت الغذائي، إلى غاية 31 آوت القادم، مواصلا ''وبعد هذه الآجال تتحمل الدولة المصاريف الجبائية من حيث رسوم الجمارك والرسم على القيمة المضافة على المواد السابقة، إذا تجاوزت الأسعار الدولية السعر المستهدف المحدد بموجب مرسوم''.
بالإضافة إلى هذا أكد الوزير أنه ستكون انعكاسات إيجابية على أسعار المواد الإستهلاكية بفضل توسيع دعم ميزانية الأسعار والمواد الغذائية من جهة ونمو الإنتاج الفلاحي المتوقع من جهة أخرى.