عرض فرص الأعمال التي توفرها السوق الجزائرية بباريس

نظمت ندوة متوبعة بنقاش حول فرص الاعمال بين الجزائر و فرنسا مساء أمس الثلاثاء بباريس بمبادرة من جمعية الأعمال لحوض المتوسط حول الجزائر في اطار شراكة مع مونيتور للتجارة الدولية و غرفة التجارة و الصناعة لباريس. و في اطار هذا اللقاء عرض رؤساء المؤسسات الجزائرية على شركائهم الفرنسيين المهتمين بفرص الاستثمار مضمون التنظيمات و التشريعات المطبقة على الاقتصاد الوطني منذ 2009 لاطلاعهم على أهمية الاجراءات التي اتخذتها الجزائر من أجل تدعيم اقتصادها في اطار شراكة تعود بالفائدة على الجانبين.
و تمثلت أهم التساؤلات التي طرحها المتدخلون الجزائريون و الفرنسيون خلال هذا اللقاء في نوعية الشراكة التي يستعد لها الطرفان و عن صيغ التعاون من أجل تبادل يعود بالفائدة على الشركات الفرنسية و الجزائرية.
و قد تدخل المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون للتأكيد على محتوى الاجراءات التي اتخذتها الجزائر و التي طالما انتقدها المستثمرون الأجانب حيث صادق عليها البلد وعيا منه بسيادته لحماية اقتصاده من خلال تقليص الارتفاع المعتبر
للواردات و ترقية الانتاج الوطني.
و بخصوص التطورات الأخيرة التي شهدها مناخ الأعمال ذكر سمير حاج علي الذي يرأس مجمع "مازار" المختص في الخبرة الحاسبية في تدخله أن الجزائر اتخذت "قرارات سيادية في ظرف خاص تميز بأزمة اقتصادية" و أن التأطير الصارم لنشاطات المستثمرين و المستوردين الأجانب الذي اعتمدته السلطات الجزائرية "موجه لتخفيض خروج رؤوس الأمول"و فيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 فقد ذكر المتحدث بالاجراءات الموجهة لمراقبة الواردات و تلك الهادفة لتقليص خروج رؤوس الاموال و مراقبة الشركات الأجنبية بشكل أفضل (القاعدة 49-51) و كذا بأهم الاجراءات المصادق عليها في اطار قانون المالية التكميلي 2010 .
من جهة أخرى ندد الأستاذ مونجي معوي محامي في قانون الأعمال ب "غياب الثقة" بين مقاولي البلدين متسائلا عن الحلول التي من شأنها ان تسمح لمؤسسات البلدين بالتعامل بشكل أحسن لهدف التوصل الى شراكة تعود بالفائدة على الطرفين كما تطرق معوي إلى مسألة الموارد البشرية "بالنظر إلى أهميتها في عملية تبادل التجارب و كذا البحث عن الأسواق " بالجزائر و فرنسا على حد سواء.
كما أعرب عن اندهاشه لغياب فرق خبراء من شأنها إعداد استقرار الشركات الفرنسية بالجزائر بالنظر إلى قدرتهم على التحكم في خصوصيات السوقين الجزائرية و الفرنسية.
و من جهته أكد منير غوار رئيس "كوفيغا انترناشيونال" أن الجزائر "مستعدة لاستقبال المؤسسات الفرنسية التي تود المشاركة في تنمية الجزائر في إطار الشراكة رابح رابح".
و أعرب عن أمله في أن تذهب المؤسسات الفرنسية التي تريد الاستثمار بالجزائر "بإرادة التقديم للجزائر المهارة و تحويل التكنولوجيا مما سيسمح لها باستحداث مناصب شغل و تصدير منتجات مصنعة و الحد تدريجيا من تبعيتها للمحروقات".
و سجل جيل دابزيي مدير الأعمال و التعاون الدولي بغرفة التجارة والصناعة لباريس الذي وصف الجزائر خلال النقاش "بأكبر سوق بالمغرب العربي" وجود "نسيج صناعي حقيقي" بالجزائر مشيرا إلى أن نوعية السوق الجزائرية مزودة بكل المؤهلات لاستقطاب المستثمرين الفرنسيين".
كما اعترف بأن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر "تستجيب لوضع أزمة اقتصادية لم تستثن أي بلد" مشيرا إلى أن "الانشغالات التي أثارتها هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل المؤسسات الفرنسية تتكيف بشكل أفضل مع مناخ الأعمال الجديد بالجزائر و التفكير في صيغ شراكة تعود بالفائدة على الطرفين".
و اكد أن دور غرفة التجارة و الصناعة لباريس يتمثل في مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية المهتمة بالسوق الجزائرية "بإدراك الواقع القانوني و الجبائي و المالي لهذه السوق "من أجل الاستفادة بشكل أفضل من مزايا سوق هام مثل
الجزائر".
و من جهته أشار جان مارك كافادا إلى "الوعود و القدرات التي تزخر بها الجزائر" معتبرا أن أوروبا "لها مسؤولية في اقامة اتفاقات رفيعة المستوى في مجال الشراكة مع الضفة الجنوبية خاصة الجزائر التي تتوفر على عوامل غائبة ببلدان أخرى في الوقت الحالي".
و يأتي هذا اللقاء في إطار منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي اجتمع في ماي الفارط بالجزائر لإطلاق مشاريع جديدة أو بعث مشاريع أخرى.