رسم الخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية لقطاع التجارة

الجلسات الوطنية الأولى للتجارة تنطلق السبت المقبل..

تنطلق يوم السبت المقبل أشغال الجلسات الوطنية للتجارة، وسيتم خلال الأشغال العامة وورشات هذه الجلسات الأولى من نوعها التي تدوم يومين، رسم الخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية لقطاع التجارة بالجزائر بإشراك كل القطاعات.
تأتي هذه الجلسات في وقت تباشر فيه الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على قطاع التجارة، صياغة رؤية وطنية شاملة تنطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي واقتراح ما من شأنه تحسين الأداء المستقبلي للقطاع، لإعطاء دفع جديد وضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية بالإضافة إلى الرقابة الاقتصادية والموارد البشرية.
وسيعكف المشاركون في الجلسات على بحث محاور اللقاء لتمكين قطاع التجارة من أخذ مكانه في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفير الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية.
وتهدف وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات إلى «تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح»، بالإضافة إلى «إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من أجل معالجات شاملة غير مجزأة».
ولعل الهدف الأبرز الذي تسعى الوزارة إلى بلوغه هو «صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن»، وفقا لما جاء في بيان لوزارة التجارة.
وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر وفقا لوزارة التجارة.
وستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية والخبراء والاتحادات المهنية والغرف وجمعيات حماية المستهلك في إطار ورشات حول الضبط التجاري حيث سيتعلق الأمر -في هذا الإطار- ببحث تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع بالجملة والتجزئة والقوانين وسياسة الأسعار وكذا عصرنة التعاملات التجارية.
أما المحور الثاني للورشات فسيخصص لتأطير التجارة الخارجية، حيث سيعكف المشاركون على تدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودفاتر الشروط بالنسبة لبعض المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة من أجل تفضيل تموين الصناعات الوطنية.
وسيتم في إطار المحور ذاته تناول تأطير الواردات عبر متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية وتدابير الدفاع التجاري «كالتدابير الوقائية والتعويضية والمضادة للإغراق».
وضمن المحور الثالث للجلسات الوطنية للتجارة سيدرس المشاركون مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة والمراقبة على مستوى السوق الوطنية وعلى الحدود ومراقبة أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات.
وستعطى أهمية خاصة إلى الجانب تلك المتعلقة بالموارد البشرية والاتصال في قطاع التجارة ضمن أشغال هذا اللقاء كون أن العديد من النقاط قد أدرجت ضمن هذا المحور على غرار التوظيف وتسيير المسار المهني والتكوين وإعادة التأهيل وتحسين المستوى والتنسيق ما بين الهيئات التابعة لقطاع التجارة وتطوير المواقع الإلكترونية وأهمية الحوار مع الجماعات المحلية والإدارات ذات العلاقة بالقطاع.
كما سيكون لموضوع الحوار بين هيئات قطاع التجارة مع الجمعيات المعنية ومنظمات أرباب العمل والنقابات ومع وسائل الإعلام المختلفة ضمن النقاط التي ستثار في ورشة الموارد البشرية والاتصال.
ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى «بعث نقاش واسع وشفاف وشامل يساهم فيه كل من له علاقة أو تدخل في القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية لقطاع التجارة» لجعل هذا الأخير يساهم «مساهمة فعالة في تأهيل الاقتصاد الوطني بما يحقق تنمية شاملة تجعل الجزائر تتطلع نحو الدخول في نادي الدول الصاعدة».