السكنات المتبقية ستوزع حسب الدراسة‬

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن آخر النتائج المتوصل إليها بخصوص الدراسة التي قامت بها اللجنة الولائية للسكن بالعاصمة تؤكد استحالة استجابة مطالب كافة العائلات التي رفضت الترحيل إلى سكنات لائقة. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح خص به ''النهار'' على هامش أشغال أول أيام اجتماع الثلاثية المنعقد بإقامة الميثاق ''إن الإحصائيات الأخيرة والرسمية المتوفرة لدي تفيد بأن عدد طالبي السكنات يفوق بعشرات المرات عدد السكنات المنجزة، وبالتالي فنحن مطالبين بالقيام بدراسة للقضية قبل الشروع في توزيع ما تبقى من سكنات منجزة أو تلك التي ما تزال قيد الإنجاز''. وعليه، فقد بات -حسبه- مستحيلا تلبية مطالب العائلات التي فضلت الترحيل إلى سكنات لائقة خلال شهر سبتمبر المنقضي. ومقابل ذلك ودائما في إطار المشكلات الاجتماعية ''السكن'' رد الوزير الأول أحمد أويحيى في رده على سؤال ''النهار''، بخصوص نية الحكومة في الرفع من الإنتاج الوطني في وقت سيتم تحويل مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية إلى عمران، قائلا ''لابد أن ننجز سكنات من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع''، وأضاف ''نحن أمام خيارات جهنمية وعلينا أن نوفر سكنات للمواطنين من أجل المحافظة على استقرار البلاد''. وكانت اللجنة الولائية للسكن قد رحّلت مئات العائلات تقطن بسكنات هشة إلى سكنات لائقة، فيما ينتظر استمرار العملية خلال شهر أكتوبر الجاري لترحيل 15 ألف عائلة تقطن بسكنات هشة. وقد منحِت آجال إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنقضي، من أجل انتهاء المؤسسة بتفكيك الشاليهات المنجزة عقب زلزال 21 ماي 2003 الذي هز ولاية بومرداس واستغلال المساحات المنجزة عليها في إنجاز سكنات آخرى خاصة ببرنامج المليون وحدة سكنية في طبعته الثانية ''البرنامج الخماسي 2010/ 2014''.