ولد قابلية للنهار: الأولوية في‮ منح السكنات لن تكون للقاطنين بمحاذاة الوديان

حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية ضحايا فيضانات الوادي كامل المسؤولية في الوضعية التي آلوا إليها واتهمهم بتجاوز قرارات الحكومة الرامية إلى القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس في تصريح خص به ''النهار''، ''لدينا مشاريع بمئات الآلاف من السكنات قيد الإنجاز للقضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية، لكن على ما يبدو فإن مجهودات الحكومة في إسكان الجزائريين أصبحت دون جدوى أو عديمة الفعالية ما دامت تنجز السكنات لترحيل أصحاب السكنات الفوضوية إلى سكنات لائقة، وفي الوقت نفسه تحصي من جهة أخرى بيوتا قصديرية بمحاذاة الوديان''. وبخصوص إمكانية إعطاء الأولوية لأصحاب البيوت القصديرية المنجزة بمحاذاة الوديان في الترحيل مستقبلا، خاصة بعد إحصاء تضرر مئات العائلات من الفيضانات في السنوات الأخيرة بما فيها سنة 2011، أكد الوزير ولد قابلية استحالة حدوث ذلك، وقال ''السكنات قيد الإنجاز ستسلم لأصحابها حسب وضعيتهم، أما القاطنون بمحاذاة الوادي فيتحمّلون مسؤوليتهم في ذلك لأنهم لم يكترثوا لقرارات الحكومة ولا لمجهوداتها الرامية إلى إسكان كافة الجزائريين في سكنات لائقة''.
وكانت آخر كارثة طبيعية قد ألمت بسكان ولاية سكيكدة، أين تم فقدان امرأتين جراء فيضانات الوادي وقبلها بولاية البيّض، أين تم إحصاء ثماني وفيات، وهي الولاية نفسها التي أحصِي بها 127 عائلة متضررة من فيضانات وديان البيّض تم تحويلها إلى مخيم خاص يقع بمصنع الأحذية سابقا. والجدير بالذكر أن أكبر السكان المتضررون كلما تتساقط فيها الأمطار هم أولئك القاطنون بمحاذاة الوادي، فبالرغم من الخطورة التي يشكلها هذا الأخير إلا أن أغلب العائلات ما تزال تلجأ إلى الأماكن المحاذية له لتشييد بيت قصديري علها تحصل على الأولوية في الترحيل إلى سكن لائق بعد فشل كل السبل.