تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين الجزائر و فرنسا بعد خمس سنوات من توقيعها

حيث صادق عليها الطرفان في الجزائر في 25 أكتوبر 2003 أثناء زيارة نيكولا ساركوزي للجزائر، كوزير للداخلية في عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك، و أفادت مصادر مطلعة أن الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا حول التعاون الأمني دخلت حيز النفاذ في الفاتح أبريل، في حين أصدرت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد مرسوما رئاسيا يقضي بسريان مفعول الاتفاقية. و تقضي الاتفاقية على التعاون بين باريس و الجزائر في مجالات عدة تمس بالدرجة الأولى سلامة المواطنين و الأملاك في كلا البلدين و تمس هذه الاتفاقية عدة مجالات ذات الصلة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة خاصة محاربة الإرهاب بتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية و الأعمال الإرهابية المنفذة في البلدين أو المخططات الإرهابية المزمع تنفيذها سواء في الجزائر أو فرنسا من أجل إحباطها ، و تلتزم كلتا الدولتين بتوفير الشروط الملائمة للعمل من أجل مكافحة هذه الجرائم و توفير المعدات التقنية و التكنولوجية اللازمة.
ومن جانب آخر تقر الاتفاقية بمكافحة البلدين لآفة المخدرات و رواج بيعها ، إلى الجانب التنسيق من أجل الحد من التعديات على اقتصاد البلدين والأموال العامة خصوصا غسل وتبييض الأموال، كما تتضمن الاتفاقية ذاتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد أن صارت الجزائر بوابة لأوروبا في نظر الملايين من الشباب الإفريقي الذي يحلم بالالتحاق بالضفة الشمالية للبحر المتوسط،
و من جانب آخر تتضمن وثيقة المعاهدة التزام كل دولة من جانبها على مكافحة ظاهرة تزوير الوثائق خاصة ذات الصلة بالهجرة، كتزوير جوازات السفر و وثائق السيارات، كما تنص المعاهدة على محاربة كل أنواع الغش خاصة فيما يتعلق بالتهرب من التصريح الجمركي للمتعاملين الاقتصاديين إلى جانب مكافحة الجريمة الالكترونية و المعلوماتية، حيث تقر المعاهدة على منع الغش و التقليد في عالم التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، و منع التعدي على الملكية الفكرية في مجال المعلوماتية.
و في سياق متصل حملت المعاهدة اهتماما بمجال تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الصلة و التعاون في ميدان تدريب الموظفين في مجال الشرطة والشرطة العلمية وكذا العمل الاستخباراتي.
و تنص الاتفاقية على التزام الطرفين باللائحة 1373 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و الاتفاقيات الدولية للمجموعة الأوروبية و حوض البحر المتوسط ونقلت بعض المصادر الإعلامية تصريح مسؤول بالحكومة الفرنسية لم يكشف عن اسمه أن سبب تأخر تفعيل الاتفاقية مرده سبب إداري محض.