كريم جودي‮ يكشف للنهار‮: الحكومة ستعود إلى القروض الاستهلاكية على المنتجات المحلية فقط

كشف وزير المالية كريم جودي عن أن الحكومة ستستأنف القروض الاستهلاكية المحلية في خطوة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، في وقت كل المقاربات الاقتصادية تقول بأن القروض الاستهلاكية هدفها تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، فيما فضّل عدم الخوض في نسبة حظوظ القروض الاستهلاكية في العودة، مكتفيا بأن الحكومة لن ترخص بعودة القروض الاستهلاكية لإنعاش اقتصاديات الدول الأخرى.واستبعد المسؤول الأول عن قطاع المالية في رده على سؤال ''النهار'' حول إمكانية مراجعة القوانين الأنظمة التعويضية لبعض القطاعات باعتبار أن نفقات التسيير في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مرتفعة، الأمر الذي لا يمكّن الحكومة من تغطية نفقات الزيادة في الأجور الناجمة عن مراجعة الأنظمة التعويضية. وقال جودي إن الجزائر تتمتع بوفرة مالية وهناك فائض مالي، غير أن هذا الفائض المالي يسير دائما وفق خيارات استراتيجية، موضحا أنه سيغطي 4 سنوات بسبب الأزمة المالية. وكشف وزير المالية عن أن صفقات شراء الأدوية للصيدلية المركزية لا تخضع لقانون الصفقات العمومية، موضحا أن الاجتماع الفارط الذي جمع وزارتي المالية والصحة والوزارة الأولى قرر إنشاء الوكالة لضبط الأدوية. كما تضمن نص القانون أيضا إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة ''الألبسة المستعملة'' الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011. وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 من المائة إلى 15 من المائة، وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة، حيث تم إدراج مواد جديدة في نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 0ر5 من المائة ليصبح 1 من المائة، إضافة إلى رسم نسبته 5ر0 من المائة على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ، حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دينارا، ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دينار ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دينار سيخصص 3ر4608 مليار دينار للتسيير و4ر2820 مليار دينار للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 من المائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة، أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر ب500 مليار دينار سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب.