ارتفاع استيراد الأدوية بأكثر من 19 بالمئة في نهاية أكتوبر 2011

سجلت الواردات من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا ب51ر1 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من 2011 مقابل 26ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 أي نموا ب 65ر19 بالمئة حسبما أفادت به حصيلة للجمارك اليوم الثلاثاء. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن الواردات من الأدوية انتقلت من 18437 طن خلال الأشهر العشر الأولى من 2010 إلى 99887 طن في نهاية أكتوبر 2011 أي ارتفاعا ب 81450 طن. و أوضح المركز أن فاتورة الأدوية الموجهة للإستهلاك البشري تبقى الأكثر ارتفاعا ب44ر1 مليار دولار (95268 طن) خلال الأشهر العشر الأولى من 2011 مقابل 21ر1 مليار دولار (16791 طن) خلال نفس الفترة من 2010.
و تأتي المنتوجات الشبه صيدلانية في المرتبة الثانية ب 56ر47 مليون دولار مقابل 11ر33 مليون دولار سنة من قبل،و فيما يخص الأدوية الموجهة للإستعمال البيطري قدرت المقتنيات ب 45ر18 مليون دولار خلال الأشهر العشر الأولى من 2011 مقابل 77ر15 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2010.
و اعتبرت مصادر مقربة من وزارة الصحة أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة يعد نتيجة لكميات مستوردة هامة ما بين جوان و أكتوبر من قبل حوالي 60 متعاملا ناشطا على مستوى السوق الوطنية، و أوضحت ذات المصادر أن ارتفاع الواردات كان من حيث القيمة و الحجم على حد سواء مشيرة إلى أن الأسعار المتزايدة على مستوى السوق الدولية لبعض أنواع الأدوية المكونة أساسا من جزيئات و التي لا زالت محمية بحق الملكية قد ساهمت أيضا في رفع فاتورة الأدوية.
و أشارت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إلى أنه بغرض مواجهة الإختلالات الكثيرة المسجلة على مستوى السوق الوطنية للأدوية لا سيما خلال الثلاثي الثالث من 2011 و تنظيم القطاع سيتم إخضاع استيراد المنتوجات الصيدلانية إلى مراقبة صارمة ابتداء من 2012 .
و صرح الأمين العام لوزارة الصحة السيد عبد الله بوشناق مؤخرا إننا بصدد وضع كل الحواجز لضبط سوق الأدوية التي ستخضع من الآن فصاعدا إلى مراقبة صارمة على مستوى الموانيء و المطارات من قبل صيادلة مكونين في هذا المجال، و للتذكير فقد تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية لسنة 2012 ل69 متعاملا في مجال إنتاج الأدوية خلال اجتماع بين وزير الصحة السيد جمال ولد عباس و مهنيي القطاع في منتصف نوفمبر الفارط.