الديوان الوطني للإحصائيات.. نسبة التضخّم بلغت 2.2 بالمئة نهاية جويلية الفارط

كشف الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الثلاثاء، بأن متوسط معدل التضخّم السنوي في الجزائر بلغ 2.2 بالمئة مع نهاية شهر جويلية الفارط.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الديوان، فإن معدل التضخّم يحتسب سنويا وجاء حسب تطور أسعار الاستهلاك من شهر أوت 2019 إلى غاية جويلية 2020.
وأوضح الديوان تسجيل تباين شهري في أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية 2020 مقارنة بشهر جوان الماضي، أين سجّل انخفاض بمقدار – 1 %.
مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 3.5 %، لا سيما في ظل انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6.9 %.
وأوعز الديوان الانخفاض في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، إلى انخفاض أسعار لحوم الدجاج -16.0 % والفواكه -32.5% والخضروات -5.3% والبطاطا بنسبة – 17.6 %.
وفي سياق آخر، أكد الديوان تسجيل زيادات معتبرة في بعض المنتجات، منها اللحوم الحمراء + 1.3% والبيض ب + 12.5 بالمئة والأسماك ب + 5.3 بالمئة
أما المنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار تباينا تنازليا معتدلا بلغ – 0.1 بالمئة خلال جويلية الماضي مقارنة بجوان، فيما ارتفعت أسعار السلع المصنعّة بنسبة 1.1 %، بينما عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وعرفت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات ارتفاعا بنسبة + 0.1 بالمئة لكل مجموعة، وعرفت أسعار النقل والاتصالات زيادة بنسبة 0.2 بالمئة والمجموعة المتنوعة زيادة قدرها 3.3 %.
وأوضح الديوان بأن باقي السلع والخدمات اتسمت بالركود، حيث سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الأخير، ارتفاعا بنسبة 2.4 % مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.
ويعزى هذا التباين التصاعدي إلى زيادة بنسبة 0.6 % في أسعار المنتجات الغذائية، نتيجة زيادة بحوالي 0.2 % للمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية ب 1.1 % والسلع المصنعة 5.28 % وأخيرا الخدمات 0.7 %.
وعرفت أسعار الاستهلاك خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، ارتفاعا بنسبة 2.28 %، على الرغم من الانخفاض في المواد الغذائية -0.04%، بسبب تراجع قدره 0.6 % لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
ويعزى هذا الارتفاع المسجل إلى زيادة بنسبة 0.5 % في المنتجات الغذائية الصناعية، و 5.02 % في السلع المصنعة و2.26 % في الخدمات.