تفشي العنف داخل المدرسة لا يتعدى نسبة 1 بالمائة وفق مسح شامل للظاهرة منذ 2000

أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن المسح الشامل لوضعية ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية الذي أجرته الوزارة منذ سنة 2000 أظهر تفشي الظاهرة بنسبة 1 بالمائة بين مجموع التلاميذ على المستوى الوطني. وأوضح السيد بن بوزيد في أشغال الملتقى الدولي حول الشباب والعنف المدرسي في بلدان المغرب العربي أن تحليل المعطيات المسجلة من طرف الإدارة المحلية وكذا البيانات الواردة من الدرك والأمن الوطنيين بين بان ظاهرة العنف محدودة إحصائيا ولا تتعدى في معظم الحالات والسنوات 1 بالمائة ما عدا في طور التعليم المتوسط لكون تلاميذه في مرحلة المراهقة.
وذكر الوزير أن هذا المسح كشف كذلك بأن الظاهرة بصفة عامة تتناقص تدريجيا بفضل الجهود التي تبذلها الوزراة، ولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة كشف السيد بن بوزيد بأن قطاعه يسعى بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية إلى تجسد خطة وطنية للتكفل بظاهرة العنف والآفات في الوسط المدرسي.
وتتلخص هذه الخطة -حسب السيد بن بوزيد- في التأطير القانوني من خلال القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي تؤكد بعض أحكامه على ضرورة احترام التلاميذ لمدرسيهم وكل أعضاء الجماعة التربوية، و ترتكز الخطة أساسا على منع العقاب الجسدي وكل أشكال العنف من أي طرف كان بهدف حماية مصالح كل عضو في الجماعة التربوية وتدعيم علاقات التعاون والتضامن.
ومن بين مقومات هذه الخطة ذكر الوزير التربية على المواطنة وترقية الحس المدني ومحاربة التسرب والرسوب المدرسيين من خلال تحسين ظروف التمدرس والدعم التربوي والاستدراك والمعالجة التربوية إضافة إلى إشراك الأولياء في الحياة المدرسية.
كما تتضمن الخطة -وفق ما ذكره وزير التربية الوطنية- تدعيم التأطير الوقائي داخل المدارس وتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية وندوات بحثية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، وفي معرض حديثه عن الظاهرة أكد السيد بن بوزيد بأن العنف المدرسي يتجاوز المدرسة نتيجة عدة عوامل ترتبط معظمها بالوضع الإجتماعي والإقتصادي والدولي.
وأضاف بأن أسباب هذا العنف قد تكون عائلية كاضطراب العلاقة بين الوالدين والتفكك الأسري أو لأسباب نفسية تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية إضافة إلى ارتباطه بالمحيط الإجتماعي الذي تتجلى مظاهره في العنف المادي أو الجسدي و من أشكاله تخريب الممتلكات.