اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كبّد الجزائر 30 مليار دولار

أمر رئيس الجمهورية، بإعادة تقييم الاتفاقية التجارية متعددة الاطراف، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، كبد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، الجزائر، خسائر فادحة قدرت ب30 مليار دولار.
وانتقد العديد من الخبراء والإقتصاديين في البلاد، هذا الإتفاق، بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الاوروبي منافع ومزايا كبيرة.
وجعل هذا الاتفاق من الجزائر، سوقا لتصريف منتجات الإتحاد بدون فوائد تجنيها البلاد.
وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ رابح_رابح.
وفي تصريح للإذاعة، قال المحلل الاقتصادي علالي مختار، إن الاتفاق مع الإتحاد الأوروبي كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة لأنه لم يكن اتفاقا شاملا ولم تطبق كل بنوده.
مضيفا إن توجه الجزائر نحو التنوع الاقتصادي والانفتاح على أسواق خارجية على غرار تركيا روسيا والولايات المتحدة الامريكية، يستوجب اعادة النظر في هذا الإتفاق.
وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، أن الفرصة مواتية لاعادة بناء بنود هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح البلاد في ظل الارادة السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية.
وأكد الخبير الطاقوي عبد الرحمان مبتول، أن أوروبا ليست ضد تغيير بنود الاتفاق لأن الجزائر وأوروبا شريكان استراتيجيان.