كشفت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة أن أمير التنظيم الإرهابي المسمى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» حسان حطاب قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية، مؤكدة من جهة أخرى أن المتهم «عماري صايفي» المدعو «عبد الرزاق البارا» لا زال يوجد رهن الحبس المؤقت وأن مسألة إحضاره للشهادة في قضية تخص متورطين معه من الصلاحيات «الحصرية» لمحكمة الجنايات. وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر «بلقاسم زغماتي»، في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 للمجلس، أن العدالة وضعت «حسان حطاب» تحت الرقابة القضائية بعد انقضاء الآجال القانونية لإقامته في محمية، وكان النائب العام يرد على سؤال خاص بالوضعية القانونية للمدعو «حسان حطاب» إذ ذكر بأن قانون الإجراءات الجزائية عرف تعديلات وأضيفت ضمن تدابيره الإقامة المحمية التي كان المتهم المذكور قد استفاد منها، وأشار «زغماتي» إلى أن «قاضي التحقيق الذي كلف بهذا الملف تصرف وفق هذه التدابير الجديدة وبعد انتهاء المدة القانونية المطلوبة لمثل هذا التدبير تصرف بكل حرية في الملف وقرر وضع حسان حطاب رهن الرقابة القضائية». وللتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب «بلعيز» قد قال في تصريح للصحافة في شهر مارس الماضي أن حسان حطاب قد تم وضعه في إقامة محمية التي تخضع للرقابة القضائية ويمكن لقاضي التحقيق زيارتها في أي وقت واستجواب الشخص الذي تم وضعه بها، وأكد الوزير بأن المعلومات التي قدمها حسان حطاب «مكنت مصالح الأمن من استغلالها في منع وقوع العديد من الجرائم». ومن جهة أخرى أكد «زغماتي» أن المتهم «عماري صايفي» المدعو «عبد الرزاق البارا» لا زال يوجد رهن الحبس المؤقت وأن مسألة إحضاره للشهادة في قضية تخص متورطين معه من الصلاحيات «الحصرية» لمحكمة الجنايات، وفي هذا الصدد قال «زغماتي» أن «المتهم عماري صايفي محل متابعة ولا زال رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية لباب جديد والتحقيق في ملفه يسير بطريقة عادية جدا»، وأوضح، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الموضوع، أن «مسألة إحضاره أو عدم إحضاره لمحاكمة من هم ربما متورطون معه في قضايا أخرى راجع للسلطة التقديرية للمحكمة»، مضيفا بأنه «ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق قانونا للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار»، وأشار «زغماتي» إلى أن محكمة الجنايات «تداولت» في طلب الدفاع الخاص بإحضار عماري صايفي كشاهد و«لم تر داع أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف»، مؤكدا بأنه «لا يمكن للنيابة العامة أن تقرر من تلقاء نفسها إحضار هذا الإنسان كشاهد». وقد تم تأجيل محاكمة متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والتقتيل والمشاركة في اختطاف سياح ألمان مرتين بناء على طلب الدفاع المتعلق بحضور «عماري صايفي» للمحاكمة بصفته متهما في ذات القضية. كما تطرق «زغماتي» إلى فضيحة مشروع الطريق السيار «شرق-غرب»، الذي أكد أن طلبات الإفراج التي استفاد منها بعض لا تدخل في اختصاص المجلس بل من اختصاص القاضي المكلف بالتحقيق في الملف. وفي ختام الكلمة التي ألقاها بحضور مجموعة من القضاة ونواب المحاكم وكذا والي ولاية الجزائر، كشف المتحدث عن رفع عدد القضاة والموظفين على مستوى مختلف المحاكم وكذا التكوين بمختلف أنواعه، مؤكدا خلال حديثه عن السجون إقامة نظام عقابي متطور من خلال فتح مؤسسات عقابية وفق المعايير الدولية، واحترام حقوق المحبوسين وإعادة الإدماج الاجتماعي.
