ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد تم خلال الإجتماع دراسة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزراء المالية والاتصال والنقل والموارد المائية. وأضاف المصدر نفسه، أن وزير الأشغال العمومية قدم عرض حول إبرام ثلاث (3) صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية. كما إستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى. وأوضح البيان، أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي اتخذ تطبيقًا لأحكام القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ينص على أن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة تحدد أهداف الميزانية متعددة السنوات في مجال الإنفاق، ومنح الموارد للقطاعات المختلفة وفق الأولويات التي تحدّدها السّلطات العمومية. ويهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي؛ وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.