دفاع أنيس رحماني: العقيد اسماعيل سحبت منه صفته العسكرية ووزارة الدفاع لم تتأسس في القضية

رافع المحامي حنافي الياس في حق أنيس رحماني، أمام محكمة سيدي امحمد والمتابع في قضية العقيد اسماعيل.
وقال المحامي "موكلي متابع بجنحة اهانة قائد اثناء تأدية مهامه وجنحة القذف".
وأضاف " عند المرافعة لا بد لنا أن نضبط الأمور للمراكز القانونية للأشخاص".
وتابع "منذ بداية المحاكمة ونحن نسمع كلمة عقيد، ونسينا أن نقول عنه عقيد سابق، وهذا خرق وقع فيه الضحية من خلال مرافعة الطرف المدني الذي رافع باسم المؤسسة العسكرية".
وأضاف "لا يمكن ان نركب الموج ونزيد الامور تعقيدا، وطلبات الطرف المدني واضحة اين هو الضرر، لا يوجد الا شكوى العقيد المتقاعد والمؤسسة العسكرية لم تتاس كطرف مدني في القضية الذي تنصل من صفته العسكرية وسحبت منه صفته العسكرية".
وزاد "بالرجوع الى المادة 144 من قانون العقوبات، تقول كل من اهانة قاضيا او موظف او قائد او احد رجال القوة العمومية، لدينا نزاع في وصف الامور، قال وقت الوقائع كنت عقيد".
وطالب المحامي من تمكين موكله من رؤية الفيديو، وأضاف "نحن لا نعارض طلبات النيابة ومن حقنا ان نثبت براءة موكلي، كل اركان الجرائم غير متوفرة التسجيل الصوتي لم يتضمن كلمة عقيد".
وتابع "الضحية لا يزال يؤمن بالدولة القديمة الان القضاء اصبح مستقل، لايزال يحلم بالماضي، لماذا لم يحضر اليوم باعتباره مضرور".
وأضاف "العقيد المتقاعد اسماعيل لا يحق له الحديث باسم المؤسسة العسكرية أو وزارة الدفاع الوطني التي لم تتأسس كطرف مدني منذ بداية التحقيق في القضية إلى اليوم".
وفي الملف لا يوجد إلا شكوى ناصر عتو المدعو اسماعيل، ليس هناك اي اهانة بالقول بالإشارة او بالتهديد او بالكتابة او بالرسم التسجيل الصوتي لم يتضمن كلمة عقيد أو اشارة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة الا لشخص واحد وهو طرطاق المدان ب 15 سنة حبسا.