دفاع المتهم أل اسماعيل رضا جعفر يصرح::

سوناطراك1 تصفية للحسابات وصراع حول الصفقات

* آل إسماعيل منح 200 سهما لنجل مزيان لكنه تحايل عليه وأسس شركة لوحده
* إطارات سوناطراك حاليا يخافون من الإمضاء على الوثائق

واصلت، أمس محكمة الجنايات، على مستوى مجلس قضاء الجزائر الاستماع لمرافعات الدفاع لليوم الثالث والعشرين على التوالي، حيث أزاح المحامون المرافعين في حق المتهم أل اسماعيل رضا جعفر النقاب على خلفيات قضية سوناطراك 1 والتي تعود حسبهم إلى "صراع قائم بين أمريكا وفرنسا لاقتسام صفقات المجمع البترولي الجزائري".
مهدية أريور

كما كشفت هيئة دفاع المتهم على أن "جهاز الاستعلامات" حقق في ثلاثة ملفات فقط أبرمتها سوناطراك مع شركات أجنبية من أصل 1843 صفقة تم إعدادها بالتراضي ما بين سنة 2005 إلى 2009. في حين أرجع الحقوقي بوشاشي غرض فتح الملف الحالي هو "تكسير الشركات الوطنية وإطاراتها الذين أحيلوا على السجون بدون دليل يدينهم".
وفسح القاضي في الفترة الصباحية المجال للأستاذة واعلي نصيرة الموكلة عن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر مسير شركة "كونتال الجزائر" الذي التمست في حقه النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا عن جناية تنظيم جماعة أشرار، وإبرام صفقة عمومية مع مؤسسة ذات طابع صناعي مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان المؤسسة، والمشاركة في تبييض الأموال والرشوة، بحيث كشفت المحامية عن الضغط الذي تعرض له خلال التحقيق معه من قبل الضبطية القضائية معرجة على ظروف سماعه إلى أمام قاضي التحقيق في حدود الساعة الرابعة صباحا في ظل غياب المحامين وكتاب الضبط بحضور عناصر الضبطية القضائية الذين احتلوا محكمة عبان رمضان على حد تعبيرها .
وردت الأستاذة واعلي على النائب العام خلال مرافعته بخصوص صغر سنه والشركة التي أسسها قائلة أن آل اسماعيل شاب طموح أنشأ مجمعا مثل كل المجمعات الجزائرية "سيفيتال"، معزوز، حداد، وغيرهم بدأوا صغارا ووصلوا إلى ما هم عليه اليوم وهو ما فسرت به استغراب النائب العام بخصوص موكلها، وأشارت بذلك إلى أن هؤلاء المتهمون أبرياء راحوا ضحية خلاف في السلطة والأكثر من ذلك خلاف بين أمريكا وفرنسا لاقتسام صفقات سوناطراك؟"، وعبرت عن استغرابها حيال عدم وجود خبرة في ملف ضخم كهذا يحوي على 50 علبة من الوثائق.
وعرّجت في مرافعتها على ما حصل بمحاكمة سوناطراك التي انطلقت أول أمس بمحكمة ميلانو" إيني، سوناطراك" التي رفضت تأسيس سوناطراك كطرف مدني لا لسبب سوى أنهم لا يملكون الأدلة ولا خبرة، مشيرة إلى عدم وجود أي إيطالي في السجن عندهم، في وقت وجه فيه قاضي التحقيق عندنا الاتهام للجزائريين فقط، وتأسفت المحامية واعلي على مآل اطارات الجزائر الذين سجنوا بدون أي دليل.
وبخصوص شركة كونتال فونكوارك أوضحت المحامية انها جلبت تقنيات عالية لسوناطراك، في صفقة المراقبة البصرية والحماية الالكترونية للمنشآت البترولية وقارنت بين قيمة الصفقة التي قدرت ب 1100 مليار سنتيم مقابل ما خسرته الجزائر في حادثة تيقنتورين المقدرة ب 9 ملايير دولار ناهيك عن فقدانها لهبتها من خلال تهديدات فرنسا وضغطها بفتح تحقيق في القضية مؤخرا؟".
وفي سياق آخر عرجت المحامية إلى وضعية إطارات الشركة التي تعد مصدر رزق الجزائريين والذين أصبحوا يخافون الإمضاء، وأثناء ذلك رئيس الحكومة احمد أويحي وجه مراسلتين طلب من خلالها الإفراج على المشاريع ومواصلة العمل بالطريقة التي كانت تسير سوناطراك من قبل ووجه أوامر بذلك.


.. العقود الثلاثة انطلقت باستشارة محدودة وانتهت بصيغة التراضي البسيط

ومن جهته، شدد الأستاذ خالد دهينة على انه في أوراق الملف ورد بان العقود الثلاثة الخاصة بموكله انطلقت باستشارة محدودة وانتهت بصيغة التراضي البسيط وأكد المحامي بأن لديه هذه العقود ولم تتحدث بنودها مطلقا عن صيغة التراضي، متسائلا .
وأبدى المحامي عدم تفهمه بجعل موكله المتهم الرئيسي في الملف وقال "هل هو محكوم على الإطار الجزائري الاعتراف بقدراته وإمكاناته بخارج ارض الوطن ويداس عليه بأرض الوطن".
وشدد المحامي على أن أركان التهم المتابع بها موكله غير ثابتة في حقه وطالب المحكمة بالإجابة بلا في مداولاتها على كل الأفعال المنسوبة إليه، فاسحا المجال في نهاية مرافعته القصيرة للمحامي فادن محمد لتعويضه في المرافعة.

.. دائرة الاستعلامات حققت في ثلاثة ملفات فقط أبرمتها سوناطراك

من جهته كشف الأستاذ "فادن محمد" المتأسس هو الآخر في حق إل إسماعيل رضا جعفر أن دائرة الاستعلامات حققت في ثلاثة ملفات فقط أبرمتها سوناطراك مع شركات أجنبية من أصل 1843 صفقة تم إعدادها بالتراضي ما بين سنة 2005 إلى 2009، وهو ما اعتبره خرقا لمبدأ المساواة الذي أخل به في ملف قضية سوناطراك ، وأضاف المحامي أنه يوجد خطأ كبير في الملف وهو عدم وجود شكوى رسمية من المجمع البترولي، مطالبا القاضي بإبطال إجراءات الملف وتطبيق المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد .
وخاطب المحامي ضمير هيئة المحكمة بمن فيها المحلفين بأن يبحثوا في إدراكهم عن الدليل الذي لا يتوفر في قضية الحال على حد قوله لإدانة موكله آل إسماعيل رضا جعفر الذي وجد نفسه وراء القضبان بين عشية وضحاها لسبب انه أراد الاستثمار في وطنه فأصبح متهما في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل .
وأضاف المحامي بان التهم المتابع بها موكله والمتعلقة بتكوين جماعة أشرار المشاركة في تبديد المال العام الرشوة وتبييض الأموال باطلة مطالبا بالاستغناء عن الأقطاب الجزائية التي لا توجد أي مادة في القانون تتحدث عن تأسيسها لان المتقاضي وحتى المحامي ليست له ضمانات أمام المحكمة، وتابع الأستاذ فادن الأقطاب الجزائية المتخصصة التي تحقق في قضايا الفساد على غرار ملف سوناطراك 1 أن المجلس الدستوري أفتى بعدم جوازها موضحا "هذه النقطة كافية لتضع ملف سوناطراك جانبا" وطعن في التحقيقات التي أجريت ومعها قرار الإحالة الذي قال انه تضمن نقائص وأخطاء وأحيانا تحريفات.
بالاستغناء عن الأقطاب الجزائية التي لا توجد أي مادة في القانون تتحدث عن تأسيسها لان المتقاضي وحتى المحامي ليست له ضمانات أمام المحكمة .
وانتقل المحامي لمرافعة النيابة العامة التي اعتبرها مجرحة وتمس بشخص موكله ال إسماعيل رضا جعفر وأردف المحامي قائلا "ما يعتبره النائب العام دليل إدانة في الملف نعتبره نحن دليل براءة" وأضاف المحامي قضية الحال ضخمت إعلاميا فقط لكنها لا تستند على أية دلائل ملموسة، وأضاف أن النيابة العامة قزمت موكله عندما قالت أنه جاء من العدم لكننا أضاف المحامي نقول للنيابة أن موكلي رضا جعفر كان موجودا في السوق الجزائرية منذ التسعينات وقبل أن يدخل في صفقة المراقبة البصرية والإنارة لالكترونية مع مجمع سوناطراك . كما انه أنجز عدة مشاريع مع عدة شركات وبنوك وثكنات عسكرية غير شركة سوناطراك 1، أهمها في المستشفى المركزي عين نعجة، مستشفى عسكري للجيش، المطار العسكري لبوفاريك، خطوط جوية تهيئة المقر، مشروع مطار هواري القديم، عمل مع وزارة التكوين المهني بالمقر المركزي، عمل مع مؤسسة التربية، عمل بمقر السفارة الفرنسية، مقر الطاقة النووية، وزارة المالية، مفتشية الضرائب بعدة فروعها , عمل مع البنوك، البنك الوطني في عدة وكالات، عمل مع القرض الشعبي، عشرات الوكالات البنكية . بنك البركة، الخزينة العمومية للشلف، فندق الأوراسي. ووجه المحامي بعد ان استعرض أهم المشاريع التي أنجزها موكله سؤالا للنائب العام للنائب الذي وصفه بالمحترم " هل هذه المؤسسة صغيرة ؟ كونتال وآل إسماعيل تعاملوا مع القيادة العامة الوطني، وهي مؤسسة أكبر من سوناطراك".
من جهة أخرى كشف المحامي فادن ان موكله آل إسماعيل رضا جعفر أطلعه خلال زيارة جمعته به في سجن الحراش أنه منح 200 سهما لنجل مزيان الأصغر فوزي بغرض مساعدته لكن هذا الأخير خذله وقام بفتح شركة خاصة به مختصة في النقل الأمر الذي أثار حفيظة آل إسماعيل فطرده من شركة "فونكوارك" .

بوشاشي: محاكمة سوناطراك 1 لا تختلف عن محاكمات الخليفة والطريق السيار

في الفترة المسائية دوت القاعة بمرافعة المحامي والحقوقي بوشاشي مصطفى الذي قال أن محاكمة سوناطراك 1 لا تختلف عن محاكمات الخليفة " اوروايز" والخليفة "بنك" والطريق السيار، موضحا أن الغرض منها هو تكسير المؤسسات الوطنية وإطاراتها .
أكد الأستاذ بوشاشي خلال مرافعته عن موكله "أل إسماعيل" أن القضية مست بشرف الجزائريين وأن الهدف من القضية ليس كما صور لنا هو حماية المال العام ليضرب مثلا عن شاب كان يعمل كجمركي في واد سوف بلغ عن واقعة نهب الغاز للخارج بطريقة غير شرعية أين وجد نفسه في السجن ومتابعا قضائيا بسبب دفاعه عن الغاز الصخري أين رحل إثرها إلى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي مؤكدا في ذات السياق على ما جاء به باقي زملائه بأن القضية خلفيتها نزاع سياسي في هرم السلطة سنة 1998 والقضية مجرد وسيلة وسلاح لإحراج فريق ضد فريق آخر وتمت متابعة مجموعة الموالين للرئيس .
وأشار بوشاشي ردا منه عن النائب العام حين شبه شركة "سوناطراك " بالبقرة الحلوب أن الخسارة الوحيدة التي مست الجزائر هي وضع هذه الإطارات في السجون بعدما درسوا وتكونوا موضحا أن البقرة الحلوب هي الإنسان هي الطاقات البشرية وهي الإطارات التي تمثل ثروة البلاد وليس "البترول" في "سوناطراك ".
وأضاف المحامي أن الأشخاص الذين صنعوا الملف هدفهم تكسير الإطارات والشاب الطموح مثلما هو الحال على موكلي آل إسماعيل رضا جعفر وعلى المدراء التنفيذيين لسوناطراك، حيث أردف المحامي وضعوا القضية من أجل تصفية حسابات سياسية دون الأخذ بعين الاعتبار مصير إطارات "سوناطراك" الذين أمضوا 6 سنوات في السجن ومسوا من خلال تصرفهم هذا بالاقتصاد الوطني في إطار إستراتيجية تحطيم الجزائر .