قرر قاضي محكمة الدار البيضاء قاسي كمال النطق بالحكم في قضية الفساد التي اهتزت لها أسوار الصيدلية المركزية للمستشفيات يوم 15 ديسمبر الجاري. وطوت هيئة المحكمة ملف القضية بعد قرابة سبع ساعات من المحاكمة،التي اتسمت بنكران المتهمين لما نسب اليهم من تهم فساد، ويتعلق الامر بكل من المتهم الموقوف طارق جعبوب المدير العام السابق للصيدلية المركزية، و"كمال س" مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية، والمتهم"عبد اللطيف، ت" المدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية، إلى جانب المتهم غير الموقوف المدعو "فريد. ش" مدير المحاسبة والمالية. وناقشت المحكمة، خلال عرضها الملف لاول مرة تفاصيل صفقات استيراد 135 مليون كمامة من عدة دول أجنبية، قدرت قيمتها اجمالا ب450 مليار سنتيم، بعد عرض إعلانها عبر الإنترنت شهر مارس من العام الجاري، اثر جائحة كورونا أين تزايد الطلب على وسائل الوقاية لمجابهة الفيروس المستجد. وخلال تفجير القضية كانت الجزائر قد اقتنت 35 مليون فقط، فيما لم يتم توفير الكمية المتبقية لتلبية متطلبات السوق المحلية، نظرا الكمية الهائلة، التي تم رفعها في ظرف لا يتعدى 3 أشهر، في ظل تزايد الطلب على وسائل الوقاية في السوق العالمية. ووقف المحققون على الطريقة المشبوهة التي تم من خلالها ابرام تلك الصفقات مع متعاملين اجانب عن طريق المحاباة بصيغة الاستشارة، رغم توصيات الوزير الأول جلاب التي حثت على صيغة التراضي البسيط، مخصصة الدولة غلافا ماليا قدر ب370 مليار سنتيم لاقتناء 35 مليون كمامة، كما شمل التحقيق الكيفية التي تم من خلالها اختيار المتعاملين، خاصة وان الشركات تقدمت بالعروض للجزائر، قبل نشر الإعلان وهو الأمر المشبوه الذي حاول اليوم القاضي معرفة حقيقته، من خلال توجيه عدة أسئلة مفصلة بغرض تحديد المسؤوليات الحزائية، لا سيما وان المتهمين في قضية الحال زج بهم في السجن بعد حوالي شهرين من ابرام الصفقات.
