رئيسا بلدية سابقان ومنتخبون وموظفون أمام وكيل الجمهورية في الشريعة بتبسة!

فتح تحقيقات حول صفقة مشبوهة بأزيد من مليار سنتيم لترميم ابتدائية في الونزة
شرع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة غرب مدينة تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، في توجيه 25 استدعاءً، بينهم 3 رؤساء لبلدية الونزة سابقين، إثنان قابعان في السجن في قضايا فساد، والكاتب العام السابق ورئيس لجنة فتح الأغلفة والصفقات العمومية، وأمين خزينة البلدية وموظفين آخرين، ومقاولين وعدد من الشهود، لتورطهم في ملف متعلق بصفقة مشبوهة مخالفة للتشريع واستغلال الوظيفة والتزوير والاختلاس والإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، وذلك بعد إخضاعهم للتحقيق الابتدائي لدى الضبطية القضائية.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع سنة 2018، بعد تدخل والي تبسة السابق، علي بوقرة، استجابة لأولياء التلاميذ لمنح غلاف مالي قدر بنحو مليار و200 مليون سنتيم موجهة لترميم ابتدائية "رضا حوحو" في مدينة الونزة التي أصبحت خطرا على التلاميذ، على أن تمنح صفقة الترميم وفق دفتر شروط معيّن وبناءً على قانون الصفقات العمومية، بما في ذلك تعيين مكتب دراسات، غير أنه بعد الانتهاء من عملية الترميم، "عصفت رياح قوية مصحوبة بأمطار" كشفت المستور، وخلال التحقيق، تم اكتشاف بأن الصفقة منحت من دون دراسة وبطريقة غير مشروعة، حيث أبرمت الصفقة بعيدا عن التشريع المعمول به، كما أن عملية الترميم غير مطابقة لدفتر الشروط، ليتم رفع القضية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإقليمية في العوينات، الذي أمر الضبطية القضائية بمباشرة التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك القابعين في السجن، وتم تحويل ملف القضية على غرفة الاتهام ثم إلى محكمة خارج دائرة الاختصاص، في انتظار تاريخ يوم 28 ديسمبر من السنة الجارية لمثول جميع الأطراف أمام الجهة القضائية.
يذكر أن "المير" الحالي من بين الأطراف التي شملها تحقيق الضبطية القضائية، كما صدرت في حقه عقوبة ب 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ في قضية سابقة، ومن المنتظر أن يتم عزله بقرار ولائي.