بتهمة تبديد أموال عمومية و مخالفة قانون الصفقات

مدير ديوان مؤسسات الشباب بتبسة والمكلف بالصفقات و 3 موظفين أمام المحكمة
تنظر اليوم الأحد محكمة الجنح بتبسة في قضية فساد شهدها ديوان مؤسسات الشباب لولاية تبسة بعد تجأيلها لمرتين بطلب من دفاع المتهمين، وذلك بعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة تبسة.
القضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومخالفة قانون الصفقات العمومية التي اتهم فيها مدير ديوان مؤسسات الشباب، والمكلف بالصفقات، ومحاسبين اثنين، و رئيس مصلحة و3 موظفين من بينهم شاهدان في القضية، التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تبسة.
وحسب ما ورد في الملف المقدم للجهات القضائية فإن أحد الأعضاء لم يكن موجودا أثناء عملية فتح الأظرفة، في حين تم تدوين اسمه بتاريخ رجعي، ولم يتم الإعلان عن المناقصة في الصحافة الوطنية، فضلا على أن العملية جرت بطريقة مخالفة لقانون التشريع للصفقات العمومية، ناهيك على كون الغلاف المالي للصفقة والمقدر ب 1.7 مليار سنتيم يتضمن ترميم ديوان الشباب ولواحقه « دور الشباب».
أغلب الإجراءات تمت بطريقة غير قانونية لعدم وجود مكتب دراسات، بحيث أن المعاينة لم تتم في وقتها، بينما انطلقت أشغال ترميم جزء بسيط بديوان الشباب الذي تعرض للحرق على مساحة لا تتعدى شقة سكنية، و ترميم ودهن سكن وظيفي ببلدية العوينات، وقد انطلقت العملية بين ديوان مؤسسات الشباب و أحد المقاولين بالتراضي وفي ذلك مخالفة لقانون الصفقات، ودون الإعلان عن استشارة في البداية.
وبعد الانتهاء من عمليتي ترميم جزء من مقر ديوان مؤسسات الشباب وسكن وظيفي ببلدية العوينات، رفض المراقب المالي لولاية تبسة العملية، وهو ما دفع بالمقاول الذي أنهى العملية إلى إحضار مقاولين اثنين للمشاركة في عملية فتح الأظرفة في تاريخ لاحق، عقب الانتهاء من الترميمات التي كان الهدف منها تمرير العملية أمام المراقب المالي.
بالإضافة إلى أن عملية ترميم لكلا الهيكلين «مقر الديوان والسكن الوظيفي» لم تتم الاستشارة بشأنهما، كما ينص القانون عن طريق مكتب دراسات، فضلا على تسجيل سلسلة من الخروقات، ومنها ما يتعلق بهذه الصفقة التي كان يراد تسوية وضعيتها بمخالفة التشريع كما حدث بسجل الصادرات والواردات.