الرئيس يأمر بالشفافية ويعلن الحرب على البيروقراطية!

رئيس الجمهورية يستقبل ممثلين عن "كونفيدراليات" أرباب العمل ويقدّم وصفة لزيادة الإنتاج في القطاعين العمومي والخاص
الرئيس يأمر بالشفافية ويعلن الحرب على البيروقراطية!
رئيس الجمهورية يأمر مسؤولي القطاع المصرفي بتسهيل مأمورية المستثمرين الجزائريين
تعليمات برقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك في أقرب الآجال لضمان الشفافية
أوامر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل التحصل على العقّار لتوطين الاستثمارات
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالقضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة، المعرقلة للاقتصاد الوطني، كما وجّه تعليمات للقطاع المصرفي، حتى يلعب دورا أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل عمل المستثمرين الوطنيين، فيما شدّد على وجوب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل التحصل على العقّار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
وجاءت هذه التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، أمس، خلال استقبال خصّ به ممثلين عن "كونفيدراليات" أرباب العمل، لبحث قضايا متعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون، استمع إلى عروض وافية قدّمها ممثلو "الكونفيدراليات"، تتعلق بوضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية.
بعد ذلك، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص.
كما شدّد الرئيس تبون على وجوب الحفاظ على الوظائف ومناصب العمل في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسّن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأكد الرئيس، بالمناسبة، على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد يجري استيرادها في الوقت الراهن، مثل مسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.
كما أمر رئيس الجمهورية بوجوب الانطلاق في تصدير المواد المصنّعة محليا لبلوغ الهدف المسطّر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح بين مليارين وثلاثة ملايير دولار، وبلوغ 4 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات.
وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس تبون على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
ولخصّ الرئيس الأهداف المتوخاة، في بناء صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطوّر، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، وهي كلها محاور تضمن مستقبلا واعدا للاقتصاد الوطني.
ولتحقيق تلك الأهداف، وجه الرئيس تبون أوامر واضحة وصريحة لمسؤولي القطاع المصرفي، والإدارات المركزية والمحلية، إلى جانب مسؤولية قطاع المالية.
وتضمنت تعليمات رئيس الجمهورية، أوامر بالقضاء على كافة أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة التي تعرقل الاقتصاد الوطني.
كما أمر الرئيس تبون مسؤولي القطاع المصرفي، بالعمل على أن يلعب هذا الأخير دورا أكثر فعالية، من أجل دعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين.
وبالنسبة لمسؤولي قطاع المالية، أمر رئيس الجمهورية بالعمل على رقمنة القطاع، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، بغية الوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وبشأن مسائل العقّار ومشاكله، وجّه الرئيس تبون تعليمات تقضي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، على المستويين المركزي والمحلي، لتسهيل التحصل على العقّار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.