8 توجيهات محورية لبناء الاقتصاد الجديد

الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل

❊ زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص والحفاظ على الوظائف
❊ تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل مواد مستوردة حاليا
❊ الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر
❊ إعطاء أهمية للتصدير نحو الدول الإفريقية واستحداث ممثليات للبنوك
❊ القطاع المصرفي مطالب بتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين
❊ محاربة البيروقراطية ورقمنة مستعجلة للمالية والجمارك والضرائب
❊ تسهيل الحصول على العقار لتوطين الاستثمارات وخلق مناصب شغل
خص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني. وأسدى بالمناسبة توجيهات من أجل رفع وتيرة الإنتاج في القطاعين الاقتصاديين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف وبعث الحركية الاقتصادية، لاسيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قدم السيدة والسادة رؤساء الكونفدراليات في مستهل اللقاء، جزيل شكرهم للسيد الرئيس لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن".
وبعد تقديمهم لعروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية، أسدى السيد الرئيس توجيهات صارمة، شملت، ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف، الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة ما بين 2 و3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
كما أمر رئيس الجمهورية القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين. وشدد على القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني، مع العمل على رقمنة قطاع المالية، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وبخصوص مسألة العقار، وجه السيد الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
في ختام، اللقاء ألح رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على أن "مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات".