برلمانيون اميركيون يحذرون مصر من قطيعة كارثية على خلفية ملاحقة ناشطين

حذر امس ، 3 اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي، مصر من ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم، وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات اجنبية من بينهم اميركيون. وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمت مجلس الشيوخ باعضائه الجمهوريين والديموقراطيين، حذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان ، من ان "دعم الكونغرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر". ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 1,3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية الى اي دولة.واضاف اعضاء مجلس الشيوخ في بيان ان "الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت الى مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل".وتابع "هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر وهم يؤججون التوتر ويثيرون الراي العام لاهداف سياسية ضيقة".واشار الى ان "قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادرا ما كان بمثل هذا الحجم".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.وادى التوتر الى تشكيك البعض علنا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي ارست للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب.وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارا في الكونغرس خصوصا بين الغالبية الديموقراطية المؤدية للرئيس باراك اوباما.وانتقد السناتور الاميركي جون كيري الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الملاحقات معتبرا انها تشكل "صفعة" للاميركيين الذي يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من اجل تحقيق ديموقراطية اكبر في مصر".واتهم جهات لم يسمها ب"ممارسة لعبة خطيرة تهدد الافاق الديموقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة".وحذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الاميركية الى مصر في حال الحكم بالسجن على الناشطين.وصرح غراهام لصحافيين "اذا صدر حكم بالسجن على اي منهم اعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة".واعتبر لدى سؤاله ما اذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الاميركية الى مصر ان "ذلك محتمل بشكل كبير".واضاف "الخط الاحمر بالنسبة الي هو السجن. اذا اعتقل اي اميركي او ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة او بعدها، فهذا برايي اجراء غير متناسب".واثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب ايضا، اذ حذرت كاي غرانجر التي تراس لجنة فرعية حول المخصصات الخارجية من انه "من غير المقبول مضايقة اميركيين يحاولون مساعدة مصر على ارساء الديموقراطية".واضافت "ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الاميركي ان هذه المسالة تم حلها، ليس من المفترض ان تحصل الحكومة المصرية على دولار واحد".وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.والشهر الماضي منع العديد من الناشطين الاميركيين في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل راي لحود والذي يتولى ادارة مكتب مصر للمعهد الجمهوري الدولي.وقال مسؤولون اميركيون ان "مجموعة" من الناشطين لجاؤا الى السفارة الاميركية في القاهرة تخوفا من تعرضهم للتوقيف.ودعا بيان اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الى حل الازمة "لوقف المضايقات والملاحقات بحق عاملين في منظمات اميركية غير حكومية عاملة في مصر".واضاف البيان "لا نزال على ثقة بانه من الممكن التوصل الى حل للازمة ومن الواضح ان من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق بذلك باسرع وقت".وحذر البيان من انه وفي حال عدم التوصل الى حل سريع "فان عواقب سلبية ستترتب على الشراكة بين مصر والولايات المتحدة".وفي بيان بعنوان "اوقفوا احتجاز الجمعيات الاهلية رهائن"، دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الى "التخلي عن محاكمات ترتكز على القوانين القمعية في مصر المتعلقة بتسجيل الجمعيات الاهلية والتمويل الخارجي".وقالت المنظمة ومقرها لندن "يتوجب على السلطات المصرية الغاء قانون من عصر مبارك استخدم لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن الحق في حرية التجمع". الجزائر-النهار اونلاين