والي البويرة يقاضي تجّارا ومحامين وإطارات استفادوا من مساكن اجتماعية

بعد إلغاء مقررات الاستفادة ودراسة كل الطعون بشفافية
تحقيقات حول استحواذ 6 أشقاء من 48 هكتارا من مساحات الرعي
أعلن والي البويرة، عبد السلام لكحل عياط، عن مقاضاة تجّار ومحامين وإطارات في مختلف الإدارات، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والإدلاء بمعلومات كاذبة، في أعقاب اكتشاف استفادتهم من مساكن اجتماعية، قبل أن يتقرر إلغاء تلك الاستفادات.
وقال والي البويرة خلال حديثه في اجتماع مع ممثلي الأحياء وجمعيات المجتمع المدني، إنه قرر ملاحقة المستفيدين من دون وجه حق من مساكن اجتماعية في أروقة العدالة، حتى يأخذ القانون مجراه، وينال كل مرتكب للتجاوزات جزاءه.
وكان ناشطون جمعويون قد فجّروا قضية استفادة تجّار وإطارات في الإدارة وحتى محامين من مساكن اجتماعية، رغم أن القانون يقصيهم من تلك الصيغة السكنية.
وقد برمج والي البويرة، لقاء مع ممثلي الأحياء والجمعيات، للحديث بالتفصيل عن ملف السكن الاجتماعي وإجراءات دراسة 15 ألف طلب، حيث تم التحقيق في 5250 ملف عبر خرجات ميدانية، إلى جانب التداول على 7531 ملف آخر من بين 4350 ملف مؤهّل، وتقرر الإعلان عن القائمة وتسليم المفاتيح قبل حلول رمضان الكريم في 12 أفريل القادم.
وفي سياق مغاير، أمر والي البويرة، بفتح تحقيق حول تمكن 6 إخوة من الاستحواذ على قطعة أرض بور مساحتها 48 هكتارا.
وحسب مصادر "النهار"، فإن قطعة الأرض محل التحقيق تقع في منطقة "حلوفة" بإقليم بلدية "الهاشمية".
وقالت مصادر "النهار"، إن القضية تم الكشف عنها بعد تقدم مواطن بشكوى بحكم أنه يقطن بالقرب من تلك الأرض، محل الشبهة.
وتبين أن ستة أشقاء استحوذوا على العقار الشاسع، بعد تحصلهم على قرار استفادة من مديرية الفلاحة ووالٍ سابق، وهي الاستفادة التي وصفت بغير القانونية، على خلفية أن نفس القطعة كانت تستغل من طرف سكان قرية مجاورة للرعي.
وقد استدعت الضبطية القضائية من شرطة ودرك في "الهاشمية"، حسب بعض الشاكين في لقاء ب"النهار"، كل المعنيين، سواء المتهمين أو الشاكين، للاستماع إلى أقوالهم على محاضر رسمية.