المحكمة العليا تنظر في ملف الهامل يوم 11 مارس المقبل

من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا المحكمة في قضية الطعن بالنقض الخاصة بالهامل عبد الغني المدير العام الاسبق للامن الوطني و عائلته يوم 11 مارس المقبل هذا بعد طلب قدمته هيئة دفاعه.
و للتذكير سبق وأن اصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق احكاما في قضية الهامل و عائلته بخصوص العقارات و الامتيازات التي تحصل بطريقة غير قانونية.
و للتذكير ادانت الغرفة الجزائية الهامل عبد الغني المدير العام الاسبق للامن الوطني بعقوبة 12سنة حبس نافذ مع مصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل.
كما تم الحكم ب سنة حبس مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل.
ما هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة.
كما تم الحكم على هامل مراد ب 7 سنوات حبسا نافذا، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه ب 5 سنوات نافذة.
وتم الحكم على هامل شهيناز بسنتين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ،
محمد كما تم ادانة مدير املاك الدولة السابق بتيبازة بعقوبة موقوفة التنفيذ فيما تم تبرئة عبد الغني زعلان.ذ
أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة فقد تم الحكم عليه ب4 سنوات حبس نافذ.
فيما تم تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف، وانقضاء الدعوة العمومية لكل من صبان وبوضياف