قضية "آل هامل" وولاة الجمهورية "تغطية مباشرة"

مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف الإثراء غير المشروع من جديد

من المنتظر أن يفتح مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم من جديد ملف قضية عائلة اللواء عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني وولاة الجمهورية المتابعون بتهم الفساد والإثراء غير المشروع بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد منذ الفاتح أفريل المنصرم .
وستعيد الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة محاكمة المتهمين البالغ عددهم 18 بعدما نطقت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية بداية أفريل المنصرم بعقوبات متفاوتة في حقهم لمتابعتهم بتهم فساد ثقيلة، حيث تمت إدانة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعقوبة 15 سنة حبس نافذ ، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، وعقوبة 10 سنوات حبس نافذ في حق ابنه أميار هامل، و8سنوات حبس في حق هامل شفيق، أما هامل شهيناز وشقيقها مراد فتمت إدانتهما بعقوبة7سنوات حبس نافذ، وعقوبة عامين حبس نافذ في حق عناني سليمة زوجة هامل، بعدما وجهت لهم تهم الإثراء غير المشروع وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي من أجل الحصول على منافع واستغلال النفوذ، كما تم الحكم على شركات أبناء هامل المتابعة كشخص معنوي في القضية بتهم تبييض الأموال بغرامة مالية قدرت ب 32 مليون دينار، مع إلزامهم بدفع مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.
أما فيما يخص ولاة الجمهورية المتابعون في القضية بسبب الامتيازات والعقارات التي تم منحها لأولاد اللواء هامل في عدة ولايات منها وهران وتيبازة، فقد سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن قضت بعقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية ومليون دينار غرامة في حق واليا وهران السابقين بوضياف عبد المالك وعبد الغني زعلان، ووالي تيبازة بن صبان زوبير، أما الوالي غلاي موسى فحكم عليه بعقوبة 5سنوات حبس نافذ ، فيما تراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين بين البراءة و عقوبات مع وقف التنفيذ و3سنوات حبس نفاذ.
ومعلوم أن جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها منذ 11 مارس المنصرم واستمرت لخمس أيام كشفت عن حجم الثراء الفاحش الذي يعيش فيه المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأفراد عائلته ، حيث تمكنوا بتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة من تكوين ثروة طائلة سواء عقارات أو شركات وغيرها من الأملاك، تمثلت في 60 عقار منها 25 في وهران و 5 في تلمسان وآخرين في تيبازة، و ما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح وعدد خيالي للحسابات البنكية وعددها 135 حساب بنكي.
ويذكر أنه سبق تأجيل جلسة الاستئناف نهاية شهر ماي الفارط بسبب الاجراءات الاحترازية من وباء كورونا التي كانت سائدة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، حيث لم يكن بالإمكان استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية ، في حين لم يقبل الدفاع بإجراء المحاكمة عن بعد .
ترقبوا تغطية مباشرة للشروق أون لاين لأطوار المحاكمة.