غرفة الاتهام بمجلس الجزائر ترفض الإفراج عن إطار في ديوان الحبوب سابقا

رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، طلبات الإفراج عن المتهمة الموقوفة "ب. س" المتواجدة رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.
كما يتواجد بالحبس المفتش العام السابق ومستشار المدير العام لديوان الحبوب وكذا المتهم "عبد الرحمن حساين" مستشار لدى المدير العام ومفتش عام سابق بالديوان.
ويواجه في قضية الحال 17 متهما تهم ذات الصلة بالفساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون.
ويتعلق الأمر بمديرين فرعيين سابقين التابعين للديوان الوطني للحبوب برج بوعريريج وقالمة وبلدية و بومرداس مجمع قورصو.
وتعد قضية الحال من أثقل القضايا التي تحقق فيها محكمة سيدي أمحمد ،بحيث أصدرت مصالح أمن ولاية العاصمة، في وقت سابق بيانا قالت فيه إن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة له، تمكنت من استرجاع وتحديد عائدات إجرامية معتبرة، منها أموال نقدية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، وعقارات داخل وخارج التراب الوطني، إلى جانب حسابات لدى مختلف البنوك بها 8 ملايين أورو.