عقوبات إدارية أو الغلق وسحب الاعتماد من الصيدليات التي تجري تحاليل طبية

بعد تقارير تلقتها مصالح وزارة الصحة
هدّدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بغلق كل صيدلية تقوم بالتحاليل الطبية من دون تحصلها على اعتماد في هذا المجال، وهذا لوضع حدّ لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، رغم أن دورها هو بيع الأدوية فقط، خاصة وأن القضية تتعلق بمصير حياة أشخاص، لأن مهنة التحاليل الطبية تكون من طرف دكاترة متخصصين في المجال ويحوزون على اعتماد مخبر التحاليل الطبية من الوزارة المعنية، والتي ينظمها القانون 11 / 18 المؤرخ في 2 جويلية 2018.
وحسب التعليمة رقم 3 المؤرخة هذا الشهر، والمتضمنة إجراء التحاليل الطبية في الصيدليات الخاصة، والتي تم إرسالها إلى كل مديريات الصحة عبر ولايات الوطن، تبلغهم بأنه بلغ مصالح الوزارة، أن الكثير من الصيدليات الخاصة عبر مختلف ولايات الوطن، تخصص فضاءً في محلاتها وتحويله إلى مخبر لإجراء العديد من التحاليل الطبية بمختلف أنواعها، وهذا ينعكس سلبا عن ممارسات هذه المهنة وعن صحة المريض، لأن كل مهنة يديرها قانونها الخاص، ولا يمكن الجمع بينهما، لهذا يجب على مديريات الصحة القيام بدوريات مراقبة لهذه الصيدليات ووضع حد لهذه التجاوزات والممارسات غير القانونية، وكل صيدلي لا يلتزم بهذه التعليمة، فإنه يتعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى سحب الاعتماد وغلق صيدليته.
من جهتها، النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية في بيان لها، شجّعت وثمّنت هذه الخطوة التي قامت بها الوصاية من أجل وضع حد للممارسة غير الشرعية لمهنة التحاليل الطبية في الصيدليات، والتي أثرت من جهة على مصداقية هذه المهنة، ومن جهة ثانية التحايل على المرضى، لأنهم لا يستفيدون من تعويضات الضمان الاجتماعي عند إجراء التحاليل عند هذه الصيدليات، لأن التعليمة جاءت لحماية المريض وقطع الطريق على كل من يتاجر في صحته، في انتظار اتخاذ تدابير أخرى ضد قاعات العلاج وبعض العيادات الطبية التي تقوم بهذه التحاليل أيضا، لأنه اعتداء صارخ على كل القوانين، كما يعرّض حياة المرضى للخطر، ولهذا فإن النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، "تدعو جميع المخابر المعتمدة، إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل الدفاع عن مهنتهم ووضع حد للفوضى التي انتشرت في هذا القطاع".
وأكد علاوة ميزي، رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل في اتصال هاتفي ب "النهار"، بأن هذه المبادرة جاءت بعد ثمرة مجهودات النقابة وشكاويها للوزارة لوضع حد للتلاعب بالمهنة وصحة المريض.