بهدف بلوغ 2 مليون هكتار من المساحات المسقية، عبد القادر بوعزقي

تسوية مشكل العقار الفلاحي مسألة حيوية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, يوم أمس بالجزائر, على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته و هذا باستغلال كل الاراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها.
و أكد الوزير امام إطارات القطاع و الفاعلين الاساسيين في هذا المجال خلال جلسة اختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة انه "من الضروري إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة, سيما الاراضي التابعة للخواص " وهذا لترقية القطاع وعصرنته و كذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني .
وتبلغ المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر 5ر8 مليون هكتار, من ضمنها 7ر5 مليون هكتار اراضي تابعة للخواص و 8ر2 مليون هكتار املاك للدولة , توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار اي 36 بالمائة غير مستغلة, حسب إحصائيات وزارة الفلاحة.
و بخصوص الإنتاج الفلاحي قال السيد بوعزقي ان الإنتاج الوطني يقارب 3.000 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000 .
كما يساهم هذ الانتاج , يضيف الوزير في سد 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية و المساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12 بالمائة, ما يعني حسبه "تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم و تشجيع القطاع الفلاحي".
و في هذا الصدد, اكد الوزير ان الفلاحة العصرية يجب ان تعتمد على السقي و بالتالي يجب بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية, مشيرا الى أن الجزائر بلغت انتاج زراعي وطني يقارب 3.000 مليار دينار ب 3ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية, و أن بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية سيسمح بسد الحاجيات الوطنية بنسبة 100 بالمائة و توجيه الفائض نحو التصدير .
في هذا الصدد دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار اكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير, مشيرا ان الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية و ان غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير.
كما أكد وزير الفلاحة على اهمية تثمين الاراضي الغابية و استغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية, و كذا ضرورة تطوير التكوين و البحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية.