حراك السودان

أبرز بنود وثيقة «الإعلان الدستوري»

وقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأحد، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي، على وثيقة الإعلان الدستوري للدخول في المرحلة الانتقالية.
ووقع عن قوى الحرية والتغيير، أحمد ربيع، وعن المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بجانب الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وتحدد الوثيقة ضوابط إدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
يحدث الآن.. توقيع الإعلان الدستوري في السودان
يحدث الآن.. توقيع الإعلان الدستوري في السودان
Posted by RT Arabic on Sunday, August 4, 2019
وفيما يلي أبرز بنود وثيقة «الإعلان الدستوري»
* التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.
* مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.
مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.
* مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.
* يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.
اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.
* من مهام المجلس التشريعي: سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.
تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
* يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).
كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون".
* إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.
* تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور..ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.
* جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية.
* تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.
تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.
* تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.
* يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.
* يحق لحاملي الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.
* يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.