الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عينه على ودائع الخليجيين في أمريكا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، داعيا إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية أسوة بالمنافسين، فماذا قال الخبراء عن الفائدة السالبة؟
وقال ترامب إن البنك المركزي الأميركي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، مشيرا إلى أنه “بطيء للغاية في خفض أسعار الفائدة”.
وأضاف “تذكروا أننا نتنافس بنشاط مع دول تخفض صراحة أسعار الفائدة حتى أن الكثيرين يحصلون الآن في الواقع على مال عندما يسددون قروضهم، وهو ما يعرف بالفائدة السلبية، من منكم سمع بمثل هذا الشيء؟”.
وتابع “أعطوني بعضا من ذلك، أعطوني بعضا من ذلك المال، أريد بعضا من ذلك المال، مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا نفعل هذا”، في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية.
واعتمدت عدد من الدول الأوروبية واليابان سياسة أسعار الفائدة الصفرية والسالبة بغرض تحفيز النمو وزيادة الإنفاق والاستثمار، ودعم التصدير نحو الخارج.
وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ يوليو/تموز الماضي، لكن ذلك جاء في أعقاب سلسلة من تسع زيادات للفائدة منذ أواخر 2015.
وكثيرا ما هاجم ترامب البنك المركزي لعدم ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يثبت رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول أسعار الفائدة، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري.
أسعار الفائدة السالبة هي سياسة نقدية تلجأ إليها البنوك المركزية في حالات الانكماش الاقتصادي.
وفي مثل أوضاع الانكماش تعمد الشركات والأفراد إلى تكديس الأموال عوضا عن إنفاقها واستثمارها، مما يؤثر على انخفاض الطلب، ثم انخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع الإنتاجية وزيادة البطالة، مما يقتضي من البنوك المركزية التدخل باعتماد الفائدة السلبية لتصحيح الأوضاع.
يتم تطبيق سياسة أسعار الفائدة السلبية في التعاملات بين البنوك التجارية فيما بينها، أو بين البنوك والبنك المركزي، أما بين البنوك والأفراد فلا يتم ذلك إلا بحدود ضيقة للغاية وتخص المودعين فقط.
ويقول المحلل المالي نضال خولي إن الفائدة الصفرية أو السالبة لا تكون سوى على الودائع وليس على الإقراض، وإن
البنوك في هذه الحالة يحق لها أن تتقاضى مبالغ على الودائع بالدولار على سبيل المثال.