رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون،يؤكد

يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس ، أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم “إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور”.
وأكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة “إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”.
وشدد الرئيس تبون في ذات السياق على أهمية “أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير”، مبرزا أن الجمهورية الجديدة “يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع”.
من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لأعضاء الحكومة، داعيا إياهم الى أن “يكونوا الاذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب”.
وأكد في هذا الشأن أنه “لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة”، مشيرا الى أن الامر “يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها”.
“الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية”
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أن الجزائر تتصدى “بكل قوة” لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، مذكرا بالمبادئ التي تبقى تشكل “ركيزة التزامها إزاء قضايا السلم والأمن في منطقتنا وعبر العالم”.
وقال رئيس الجمهورية أنه “لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف”، مضيفا أن “الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية وذكر السيد تبون بالمبادئ التي تبقى تشكل “ركيزة” التزام الجزائر إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم، فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
و في هذا الصدد، ركز رئيس الجمهورية على “البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي”، والتي تعتبر اليوم —مثلما أضاف—”مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار”.
وشدد في ذات السياق على ضرورة “استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الاخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني”.
مبرزا أنه “يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي امكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وانجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها”.
ترقية قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والاعلام والرياضة ودعمها
وأكد الرئيس على وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الاجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة.
وأكد رئيس الجمهورية على “إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الانشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها”.
ومن ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة ضرورة ربط الجامعة بعالم الشغل لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة، كما أكد على إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الانشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها.
وفي هذا الصدد ألح السيد الرئيس على العنصر الثقافي إذ أكد على ضرورة تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية التي من شأنها تمكينهم من إبراز مهاراتهم.
إلى جانب ذلك، أكد السيد الرئيس وجوب التفكير في إمكانية ترقية التكوين الفني والثقافي بغية تشجيع المواهب وتجديد النخب الفنية ومنح امتيازات ضريبية لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري والاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان.
أما في مجال الاعلام فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية.
كما أكد السيد الرئيس على أهمية قطاع الشباب والرياضة مشددا على ضرورة أن تحظى الرياضة بالاهتمام منذ المدرسة وأوصى الحكومة بتشجيع رياضة النخبة بكل اختصاصاتها ودعم شبابها ماديا لضمان التحضير في ظروف مثلى.