عن سياسة الرئيس تبون، صالح قوجيل : "ستثمر نموذجا ديمقراطيا تشاركيا يقود إلى جبهة داخلية قوية"

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم أمس, أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ستعمق الممارسة الديمقراطية "الحقيقية" لتثمر "نموذجا ديمقراطياً تشاركيا" يقود إلى جبهة داخلية قوية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن السيد قوجيل أكد, خلال ترأسه اجتماعا لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, أن "السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية ستعمق الممارسة الديمقراطية الحقيقية لتثمر نموذجا ديمقراطياً تشاركيا يقود إلى جبهة داخلية قوية ومتراصة ستكون عصية على الذين يتربصون شرا بالجزائر وشعبها وجيشها من الخارج".
وأضاف أن ذلك "سيفضي حتما إلى وأد التحالف المريب الذي لا يبغي الخير لبلادنا بين المال الفاسد وعرابيه من ممارسي الفعل السياسي خارج إطار القانون والشرعية".
وبالمناسبة, ترحم السيد قوجيل على روح الفقيد أحمد قايد صالح في الذكرى الاولى لوفاته, مشيدا بالهبة الشعبية التي رافقت تشييع جنازته, في "تعبير واضح على الرابطة المقدسة التي جمعت وتجمع بين شعبنا الأبي والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة".
وثمن رئيس مجلس الامة بالنيابة عاليا خلال هذا الاجتماع "ما تضمنه الخطاب الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية للأمة, والذي كان خطاب طمأنة وخارطة طريق عمل للمرحلة القادمة والتي ستواصل فيها بلادنا المضي قدما في بناء الجزائر الجديدة عبر نهضة إصلاحية وتنموية متعددة الأبعاد وعلى جميع المستويات, يتم فيها استكمال البناء الهرمي المؤسساتي للدولة ويتكرس فيها بالفعل العدل وسيادة القانون".
وفي ذات السياق, أشار البيان الى ان مكتب مجلس الأمة نوه ب "قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص توجيهه بالعمل على اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19, وذلك من أجل الشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر يناير 2021, الأمر الذي من شأنه محاصرة وتطويق الجائحة".
وبخصوص المستجدات الإقليمية والدولية, ثمن مكتب مجلس الأمة –مثلما جاء في البيان– قرار مجلس الأمن الدولي الأخير, الذي أكد فيه على أن "الوضع في الصحراء الغربية يحدد فقط وفق القانون الدولي" , مشيدا ب"ما جاء في الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي, والتي ألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الاتحاد (المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)".