أشرف عليهما رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي تنصيب لجنتي مراقبة الحملة الانتخابية والدعاية التابعة لها

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عبر وسائل الإعلام الوطنية ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية.

هذا وتكلف اللجنة الأولى التي تم تنصيبها تحسبا للموعد الانتخابي ل 12 يونيو المقبل، بمتابعة الحملة الانتخابية في كل جوانبها المتصلة بمراقبة القاعات و احترام البروتوكول الصحي والمواقع المحددة للملصقات إلى غير ذلك، فيما تتكفل اللجنة الثانية بمتابعة تدخلات المترشحين عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية و التغطيات الصحفية لها، بهدف "تحقيق الإنصاف و التساوي بين كافة المتنافسين".

كما تضم كلتا اللجنتين، ممثلين عن عدة قطاعات منها الداخلية و العدل و الاتصال، علاوة على سلطة ضبط المجال السمعي-البصري.

وبالمناسبة، ذكر شرفي بمضمون "ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية" الذي كانت قد وقعت عليه مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة الرئاسيات الفارطة، و ما ينص عليه من "ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات" و "احترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل مع المترشحين على قدم المساواة".

وعلى صعيد آخر، أشار السيد شرفي إلى أنه وجه تعليمة لمنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن، تتعلق ب"الترخيص للأحزاب السياسية و القوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد"،غير أنه لفت بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط.

ومن جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات بضرورة التقيد بتوفير 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية قبل إيداع ملف الترشح، و هذا "رفعا للبس الذي كان قد حصل مع حزبين سياسيين".

ويجذر التذكير في هذا الصدد بأنه و تطبيقا لأحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل" كما "يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع".