في كلمة له في مؤتمر البعثات الدبلوماسية،بن عبد الرحمن: ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بعمل استباقي وبمزيد من اليقظة

دعا الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس، البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج للقيام بعمل استباقي والتحلي بالمزيد من اليقظة بهدف المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني.
و في كلمة له خلال اليوم الثاني من أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر, أن "ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بأن تقوم بعمل استباقي أكبر وتتحلى بالمزيد من اليقظة, وان تكون في مستوى ما تقتضيه متطلبات المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني على مستوى البيئة الاقتصادية الدولية, وذلك بالمبادرة والبحث عن شركاء حقيقيين وجديين ومستعدين للعمل والتعامل وفق مبدأ رابح- رابح".
وطلب الوزير الأول من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية والمزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر في مجال الاستثمار وكذا شرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والاصلاحات الهيكلية الكبرى التي قامت بها من اجل ضمان تسهيل فعل الاستثمار.
كما دعاهم أيضا إلى إعطاء "صورة حقيقية" على تطور أوضاع بيئة ومناخ الأعمال في الجزائر وإلى العمل أيضا على "تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجالات تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي وغيرها, والتي لا تعكس, في الكثير منها, حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية, التي تنفر الاستثمار الأجنبي, وذلك من خلال متابعة دقيقة لهذه الترتيبات والحرص على وصولها إلى المعلومة الصحيحة".
هذا ودعا الوزير الأول أيضا الدبلوماسيين الجزائريين إلى إقامة روابط مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين, ومعرفة إمكانات الإنتاج والتصدير, والعمل على التكفل باهتماماتهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
و طلب منهم " إبراز صورة الجزائر التنافسية والجذابة في الخارج ووضع اهتمامات المصلحة الاقتصادية الوطنية في صميم العمل الدبلوماسي من خلال منح أكبر قدر من الاهتمام للعلاقات الاقتصادية, سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف", وأيضا "انشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محينة باستمرار تسمح للاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية".
وفي نفس السياق, نوه الوزير الأول بالميزان التجاري الذي, كما أشار, "سجل منحى تصاعدي للصادرات خارج المحروقات لأول مرة في تاريخ الجزائر ما يفوق 3,4 مليار دولار في أواخر أكتوبر الفارط", قائلا أنه "سيتزايد مع زوال الأزمة الصحية والعودة الكلية لنشاط المؤسسات مع احتمال تحقيق فائض في الميزان التجاري في السنة المقبلة".
وأضاف السيد بن عبد الرحمان أنه ينتظر من الممثليات الدبلوماسية أن تكون "أكثر فعالية وبراغماتية" وان تلعب "دورا هاما" من خلال التعريف بالمنتوج الوطني وجودته, و"مرافقة المصدرين الجزائريين, وربط الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم في الدول الأخرى, مع إحاطتهم بالجوانب التنظيمية ذات الصلة بالتبادلات التجارية".
كما دعا الدبلوماسيين كذلك إلى المساهمة في "إيجاد أسواق خارجية للمنتجات الوطنية القابلة والموجهة للتصدير, لاسيما في بلدان الجوار, أين يجري العمل حاليا على فتح المعابر الحدودية, وإنشاء منصات لوجيستية ومناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية".